تداولات نهاية العام والهدوء السياسى يحددان نشاط بورصة الكويت

قال محللون إن النشاط الذى تشهده بورصة الكويت عادة فى الأيام الأخيرة من كل عام بالإضافة للهدوء النسبى فى الحالة السياسية سيحددان طبيعة التداولات خلال الأسبوع المقبل.

وقالوا لـ" رويترز" إن البورصة شهدت موجة من التفاؤل هذا الأسبوع بفضل حالة الاستقرار السياسى النسبى التى صاحبت افتتاح مجلس الأمة (البرلمان) الجديد وبعض التصريحات الحكومية المتفائلة وهو ما انعكس فى زيادة كبيرة فى قيمة التداولات.

وطبقا لحسابات رويترز فقد بلغ المتوسط اليومى لقيمة التداولات خلال الأسبوع الحالى 41.6 مليون دينار مقارنة مع 31.5 مليون الأسبوع الماضي.

وأغلق مؤشر كويت 15 اليوم الخميس عند مستوى 1022.93 نقطة مرتفعا بمقدار 1.9 نقطة تمثل 0.2%عن إغلاق نهاية تداولات الأسبوع الماضي.

كما أغلق المؤشر السعرى الأوسع نطاقا اليوم عند 5983.31 نقطة بارتفاع قدره 53 نقطة توازى 0,9% عن اغلاق الأسبوع الماضي.

وتوقع مثنى المكتوم مساعد المدير فى شركة الاستثمارات الوطنية الكويتية أن تغلب عمليات جنى الأرباح على تداولات الأسبوع المقبل.

وقال المكتوم إن كثيرا من الشركات والصناديق رتبت أوضاعها ورفعت الأسهم التى تمتلكها خلال الفترة الماضية التى شهدت فيها بعض الأسهم ارتفاعات وصلت إلى 70 %خلال شهرين وهو ما يجعل احتمالات جنى الأرباح واردة وبقوة.

وقالت صفاء زبيب رئيسة البحوث لدى شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالى إنه لم يعد ممكنا فى ظل نظم الرقابة الحالية القيام بعمليات رفع مصطنعة بشكل كبير للأسهم كما كان يحدث سابقا.

واضافت زبيب أن موجة "ترتيب المراكز" تمت بالفعل معتبرة أن السوق مر خلال المرحلة الماضية بحالة من "التفاؤل الخجول" مرجحة حدوث عمليات جنى أرباح فى الأسهم التى ارتفعت بشكل كبير.

وقال محمد نصار المحلل المالى إن تجربة العام الماضى اثبتت أنه لم يعد هناك عمليات رفع للأسهم فى آخر أسبوع من العام كما كان سائدا من قبل.

وأضاف نصار أن أهداف المتداولين الكبار لا تكون عادة متفقة مع بعضها فهناك من يعمد إلى رفع بعض الأسهم فى الوقت الذى يرغب فيه آخرون فى اقتناص اى فرصة للبيع وهو ما يشكل ضغوطا على الأسهم ويمنع رفعها بشكل كبير.

ومرت الكويت خلال الأسبوع الحالى بفترة من الهدوء السياسى عقب افتتاح مجلس الأمة وانحسار موجة المعارضة التى رفضت المشاركة فى الانتخابات ونظمت مظاهرات كبيرة خلال الشهرين الماضيين.

وقالت زبيب "الأنظار كلها متجهة الآن للعلاقة بين الحكومة والمجلس (البرلمان).. وإذا حدث انسجام بين الجانبين فسنشهد عمليات تحريك (للعجلة الاقتصادية)."

لكن زبيب اعتبرت أنه من الضرورى أن تكون حالة الانسجام بين السلطتين مصحوبة بإصلاحات اقتصادية تشمل التشريعات المهمة بشكل سريع.

وقال نصار إن السوق تفاعل بشكل إيجابى خلال الأيام الماضية مع حالة الهدوء السياسى وهو مرشح للارتفاع من جديد إذا استمرت هذه الحالة.

وأوضح أن السوق "متعطش للأخبار" لكى يخترق حاجز الستة آلاف نقطة الذى مازال يتذبذب تحت سقفه منذ فترة طويلة.

لكن المكتوم اعتبر أن أى تطور إيجابى على الصعيد السياسى لن يحدث أثره المباشر فى البورصة التى اعتادت على صدور تصريحات متفائلة لا تدوم طويلا.

وقال المكتوم إن المستثمر يحتاج ما بين ستة أشهر وسنة حتى يطمئن إلى تحسن المناخ السياسى ويتأكد من الجدية فى المضى قدما بمشروعات التنمية.