"الزراعة": تفعيل الضبطية القضائية لمنع المبيدات المغشوشة والمهربة

تستعد اللجان الفنية التابعة لوزارة الزراعة، ممثلة فى لجنة مبيدات الآفات الزراعية والمعمل المركزى للرقابة على المبيدات، لحملات تفتيشية مكثفة على جميع مقار تداول المبيدات، خلال مراحل الإنتاج والبيع والاستهلاك، فضلاً عن تفعيل حق الضبطية القضائية، والرقابة على أسواق المبيدات والأسمدة، لمنع تداول المغشوش والمهرب إلى الأسواق المصرية، بعد تعدد شكاوى المزارعين من عدم فاعلية المبيدات الموجودة بالأسواق، وتسببها فى الإضرار بالصحة.

كانت وزارة العدل وافقت على منح 1500 مهندس زراعى حق الضبطية القضائية والرقابة على أسواق المبيدات والأسمدة، وتم إرسال أسمائهم لوزير العدل، الأسبق، المستشار عادل عبد الحميد لمنحهم حق الضبطية القضائية بمختلف المحافظات.

وكشف تقرير لجنة مبيدات الآفات الزراعية عن أن ضوابط تداول المبيدات تشمل عدم السماح بتسجيل أى مبيد فى مصر يكون محظورا دوليا إلا إذا كان مسجلا فى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى واليابان، باعتبارها من المناطق التى توجد بها ضمانات لحماية الصحة العامة والبيئة، وقال التقرير إن إجمالى استهلاك مصر من المبيدات انخفض بنسبة تصل إلى 40%، متوقعا أن تسهم الضوابط الجديدة لتداول المبيدات فى تقليل الاستهلاك بنسبة تصل إلى 30%.