بيان لأعضاء النيابة العامة يصفون فيه النائب العام بـ"غير الشرعى"

أصدر أعضاء النيابة المحتشدون بدار القضاء العالى بياناً صحفياً بعد فشل اجتماعهم مع المستشار محمد ممتاز متولى، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بشأن طلبهم بإقالة النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، بسبب طريقة تعيينه التى وصفوها بغير الشرعية.

وذكروا فى بيانهم، أننا أصبحنا فى دولة الـ"لا قانون" بعد تعيين النائب العام بطريقة لا تتسم بالشرعية، وما نتج عن ذلك من تبعات، محملين مجلس القضاء الأعلى مسئوليته فى الدفاع عن استقلال القضاء، مؤكدين استمرارهم فى تعليق أعمالهم لحين تحقيق القانون وضمان عودة هيبة القضاء.

كما أكد البيان رفض أعضاء النيابة الإعلان الدستورى وما جاء به من ديكتاتورية صارخة تخالف حقوق الإنسان، وتؤثر على مصر سلباًَ، مطالبين المستشار طلعت عبد الله الاعتذار عن منصب النائب العام احتراماً للقضاء والقضاة والقانون والشرعية، وإعادة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود لمنصبه طبقاً لصحيح القانون، وفى حالة رفضه يوكل الأمر إلى مجلس القضاء الأعلى فى تعيين نائب عام جديد.