الدفاع بقضية حديد الدخيلة: الشهود نصبوا أنفسهم فرسان الحق أمام النيابة

استكملت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار المحمدى قنصوة اليوم الثلاثاء سماع مرافعة الدفاع فى محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين، و5 من مسئولى الشركة، فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية الاستيلاء على أسهم الدخيلة، لاتهامهم بالتربح بغير حق، والإضرار بالمال العام فى تحقيق مبالغ مالية تقدر بـ687 مليونًا و435 ألف جنيه.

ودفع نبيل سالم محامى المتهم الرابع فى القضية محمد بيومى مدير إدارة التمويل بشركة الدخيلة سابقا، بتناقض أقوال شهود الإثبات فى تحقيقات النيابة العامة عن شهادتهم أمام هيئة المحكمة، وقال إنهم نصبوا أنفسهم فرسان الحق فى تحقيقات النيابة، لكنهم عملوا أمام المحكمة بالحكمة الصينية "لا أرى لا أسمع لا أتكلم"، فالشاهد محمود بدر الدين المراقب المالى العام للشركة قال خلال التحقيقات إنه لم يطلع على أوراق العمولات فى ملفات قروض شركة الدخيلة، فى حين أن جميع أوراق القروض تحمل خاتم قطاع المراقبة المالية بما يثبت عدم صحة أقوال الشاهد.

وقال الدفاع "الشاهد ظن نفسه يتحدث عن محل خضراوات وليس شركة ضخمة رأسمالها مليارات الجنيهات"، وأنه من المستحيل أن تتم أى معاملة بنكية على قروض ضخمة دون المرور على المراقبة المالية، وأن واجب الشاهد بصفته المراقب المالى كان يحتم عليه مراجعة جميع الأوراق حتى وإن لم يعرضها أحد عليه.

وقال المحامى إن المتهم السابع لم يكن رئيس مجلس إدارة الدخيلة ولا عضو منتدب لها لكنه كان "مجرد موظف لاطلع ولا نزل" يرأسه عشرات المديرين، بما يجعله غير مسئول عن السياسة التمويلية للشركة، وهى السياسة المعمول بها وفق لخطة وضعها مجلس الإدارة منذ عام 2008 وحتى بداية الربع الأول من العام الماضى.

وأشار سالم إلى أن جميع المعاملات البنكية التى أجرتها شركات العز على 5 قروض مختلفة تمت وفق للمتعارف عليه قانونا وليست شيئا مبتدعا من قبل المتهمين، بما فى ذلك العمولة التى حصل عليها بنك عودة بمقدار 2 مليون دولار على قرض شركة الدخيلة، وقدم حافظة مستندات تثبت تلقى العديد من البنوك عمولات عن قروض فى تعاملات مثبتة بملحقات أوراق القروض.

وشكك الدفاع فى اتهام التربح الموجه لموكله، مشيرا إلى تناقض أمر الإحالة لأن النيابة العامة اتهمته مرة بالتربح 2 مليون دولار ومرة أخرى تربيح بنك عودة لنفس المبلغ، وأشار إلى عدم معقولية تلك الاتهامات وتناقضها.

ونفى تهمة التسبب فى خسارة شركة الدخيلة لمبلغ 79 مليونا و672 مليون جنيه من جراء السداد المعجل لعدة قروض لها، قائلا إن ضم كل القروض فى قرض مجمع وسداد معجل تم وفق لاستراتيجية مجلس إدارة الشركة وأنه وفر للشركة 21 مليون جنيه مع اختصار مدة السداد والخلاص من تعدد المديونيات، وقدم سالم مذكرة بدفوعه تتكون من 58 صفحة وطالب المحكمة ببراءة موكله من جميع الاتهامات المنسوبة إليه، ورفض الدعاوى المدنية المقامة ضده.