غضب بين شرائح المصريين ضد زيادة بنزين 95.. مواطنون: الحكومة تعانى من التخبط.. واختارت توقيتا غير مناسب لتطبيق القرار.. ورفع الدعم سيكون القشة التى تقسم ظهرها.. ومخاوف من ارتفاع أسعار بنزين 92 و80

أثار إعلان حكومة الدكتور هشام قنديل، زيادة أسعار بنزين 95، وبدء تطبيقها اليوم فى الشارع ومحطات البنزين، حالة من الغضب والرفض بين شرائح اجتماعية مختلفة من المصريين، منها من رأى أن القرار سيكون القشة التى تقسم ظهر الحكومة التى تعانى من تخبط فى قراراتها التى تتجه إلى زيادة أعباء المواطن بدل دعمه، ومنهم من توقع خروج مليونيات ضد الحكومة لإلغاء رفع الدعم، وسط مخاوف من ارتفاع أسعار بنزين 92 و80 بسبب الإقبال عليهم، لكنهم اتفقوا على ارتفاع منتظر فى الأسعار خاصة فى وسائل النقل.

قال فايز شنودة أحد أصحاب شركات النقل الجماعى بالقاهرة والجيزة، إن لجوء الحكومة لرفع الدعم عن البنزين سواء 95 أو غيره خطأ كبير سيهدد بكارثة كبيرة فى حق الشعب وكذلك ضدها، وذلك لسببين أولهما أن رفع الدعم وزيادة أسعار بنزين 95، يعنى أن الحكومة ستلجأ إلى إجبار الشعب على شرائه، من خلال تعطيل أو إيقاف التعامل ببنزين 92 و80 فى فترات طويل لتجبر المواطن على شراء المتوفر وهو بنزين 95، ضاربا المثل قائلا: "أنا وأنت ومعك أولادك فى مشوار كل ما تريد أن تقول سيارتك ستدخل أكثر من بنزينة فلن تجد غير بنزين 95 ستلجأ إلى شرائه مجبرا، وهنا ستحقق الحكومة أرباحا هائلة فبعد أن كانت تبيعه يوميا بـ100 مليون جنية ستبيعه الآن بـ400 مليون جنيه ومع الوقت سيثور الشعب ضدها".
وأوضح شنودة، أن السبب الثانى والذى سيكون أحد أسباب إسقاط حكومة قنديل، هو أن النظرة العامة للمصريين تقول إن هناك أكثر من 75% من الشعب لديه سيارات سواء من يعمل عليها أو يستعملها فى حياته اليومية أو يتملكها سواء كاش أو بالتقسيط، وهذا يعنى إنك ترفع الدعم عن شريحة كبيرة، وبالتالى ستتأثر به معظم الشعب وليس الأغنياء.

وقال صاحب شركة النقل الجماعى، إن الحكومة اختارت توقيتا خاطئا لتطبيق هذا القرار، خاصة أن هناك حالة من الغليان فى الشارع من ارتفاع للأسعار دون وجود تحسن فى الدخل، كما أن هذه الأحداث التى تمر بها البلد لا يصح معها تطبيق رفع الدعم، موضحا أن النقل الجماعى سيكون عليه ضغط كبير بعد هروب المواطنين إليه، وبالتالى مع نقص المواد البترولية الأخرى، وارتفاع أسعارها ستزيد بالطبع قيمة أسعار التذاكر.

ومن جانبه، قال المستشار أدهم سالمان، إن رفع الدعم عن بنزين 95 قد لا يمثل خطورة على عامة المصريين، لأن مستخدمى هذا النوع لا يتخطون نسبة لا تمثل 1% من المصريين، لكن ما تفعله الحكومة من قرارات مفاجئة ضد الشعب ومنها رفع الدعم وغلق المحلات هى قرارات لا تمثل حلولا جذرية للقضايا التى يعانى منها الشعب، فالحكومة لا تسعى لتخفيف الأعباء، بقدر سعيها إلى زيادة الأعباء عند المواطن.

وأبدى أدهم، تخوفه من أن يكون رفع الدعم عن بنزين 95 هو بداية لرفع الدعم عن بنزين 92 و80، وهو ما سيؤدى إلى وقوع كارثة سواء فى رفع الأسعار فى جميع السلع والمواصلات، مما يعنى زيادة الأعباء على المواطنين خاصة الفقراء، مضيفا أن قرار الحكومة برفع الدعم عن بنزين 95 هذا سيؤدى إلى كارثة فى رفع الأسعار، كما أنه يمثل ضغطا من قبل صندوق النقد الدولى على مصر لتعديل بعض الأسعار فى بعض المواد مثل الغاز والبنزين للحصول على قرض الصندوق.

وأضاف أدهم قائلا: "توقيت رفع الدعم من على بنزين 95 غير مناسب على الإطلاق فى الوقت الحالى، لكنه يعتبر جس نبض فإذا رضى الشعب به فيتم رفع الدعم فى المرحلة المقبلة عن شىء آخر وهكذا، لافتا إلى معاناة الحكومة الحالية من حالة تخبط فى قراراتها.

فيما قال رجب رواش أحد المقاولين، إن تطبيق رفع الدعم عن بنزين 95 يعد مصيبة كبيرة على الشعب المصرى وضد الحكومة، لأن كلا الطرفان سيخسر، فمعظم الشعب أصبح الآن لديه سيارات منها ما هو بالتقسيط ومنها ما هو يعمل عليه، وخاصة فئة أصحاب التاكسيات وغيرهم الذين سيتضررون من رفع الدعم، لأن الأنواع الأخرى من البنزين بالطبع سترتفع أسعارها بمجرد زيادة الإقبال عليها، وهو ما يعنى زيادة فى أسعار المواصلات التى ستقع فى النهاية على رأس الفقراء، بينما الكارثة التى ستواجهها الحكومة بعد تطبيق هذا القرار سيتمثل فى اتساع دائرة الغضب ضد الحكومة التى ستلجأ لوسائل ضغط على الشعب لتجبره على شراء بنزين 95 من خلال تعطيل العمل أحيانا فى بنزين 92، بالإضافة إلى تقليل حصص بنزين 80 مما يجعل المواطن مضطرا لاستخدام بنزين 95، فى وقت لا يجد تعويض فى دخله يتناسب مع ارتفاع اسعار البنزين، فى ظل الأقساط الشهرية التى يدفعها.

وتوقع رواش، وقوع ثورة غضب ومليونيات ضد الحكومة، بسبب تطبيق هذا القرار، لأن الجميع سيتضرر منه، خاصة وأنها ستكون بمثابة "بالونة اختبار" من قبل الحكومة للشعب، فإذا صمت سيتم رفع الدعم عن مواد أخرى وهكذا.

فيما توقع يحيى العقيلى مدرس، وقوع أزمة حقيقية فور تطبيق هذا القرار، تتمثل فى ارتفاع أسعار البنزين الأخرى 80 و92 حيث سيكون الإقبال عليهم أكثر مما كان فى الماضى، وذلك من خلال قيام أصحاب السيارات بشراء 80 بدل بنزين 92 وكذلك بنزين 92 بدل 95 ، لافتا إلى أنه أحد أصحاب السيارات سيقوم فى حالة رفع الدعم الى شراء بنزين اقل مما تحتاج السيارة ليوفر فى التكلفة، ومن فترة لأخرى سيتوجه إلى الميكانيكى لرفع الرواسب.
وأكد العقيلى، أن هذا الأمر سيشكل زحاما كبير على محطات البنزين، بسبب هروب المواطنين إلى بنزين 92 مما يؤدى إلى ارتفاع بنزين 92، مشيرا إلى أن الوقت الحالى غير مناسب لتطبيق رفع الدعم.