مجدى يعقوب يقاضى زكريا عزمى لاسترداد 200 ألف متر مربع بالغردقة.. رجل الأعمال قدم للنائب العام خطاباً موجهاً من المحافظ الأسبق إلى «عزمى» يستأذنه فى رد الأراضى لـ«يعقوب»

تقدم رجل الأعمال مجدى يعقوب رئيس مجموعة شركات الثلاثية للتجارة ببلاغ إلى المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام، ضد زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق والمحكوم عليه بالسجن 7 سنوات فى قضية الكسب غير المشروع، وذلك لاتهامه بالتسبب فى سحب قطع أراض قام رجل الأعمال بشرائها بمنطقة الغردقة لإقامة مشروعات سياحية، بالتعاون مع سعد حسن أبوريدة محافظ البحر الأحمر الأسبق. وطالب يعقوب فى بلاغه رقم 2424 لسنة 2011 بلاغات النائب العام، و117 لسنة 2011 إدارى ثانى الغردقة، و40 لسنة 2011 عرائض فنى البحر الأحمر، و54 لسنة 2011 عرائض ثانى الغردقة، استعادة الأرض التى تم سداد كامل قيمتها، خاصة أنها مازالت على وضعها وقت التعاقد مع المحافظة.

وعلى الرغم من مرور ما يقرب من العام على تقديم البلاغ، فإنه لم يشهد أية إجراءات من جانب جهات التحقيق حتى الآن، رغم المستندات التى تقدم بها مجدى يعقوب مشفوعة بالبلاغ لإثبات جديته، ومنها على سبيل المثال الخطاب الذى أرسله سعد أبوريدة إلى زكريا عزمى وحصلت «اليوم السابع» على نسخة منه، الذى جاء فيه نصا، برجاء اتخاذ ما ترونه سيادتكم مناسبا للعرض على السيد رئيس الجمهورية، حيث سبق عرض هذا الموضوع على سيادته.

تعود أحداث هذه القضية إلى عام 1990، عندما قامت مجموعة التنمية العربية للاستثمار والتى يمثلها رجل الأعمال مجدى يعقوب بشراء قطعتى أرض مساحتها 56 ألفا و855 مترا مربعا بمنطقة الغردقة، ومسجلة فى أواخر يونيو 1990 برقم 120 لسنة 1990، وأخرى مساحتها 67 ألفا و960 مترا مربعا بموجب عقد بيع رقم 121 سنة 1990، بالإضافة إلى قطعة أخرى مساحة 100 ألف و625 مترا مربعا، ومسجلة بموجب عقد ابتدائى فى أغسطس 1992، وهى مدفوعة القيمة بالكامل، وفى عام 1997 حصلت الشركة المذكورة من الوحدة المحلية لمدينة الغردقة «قسم التنظيم» على الترخيص رقم 317 بإقامة منشآت سياحية على الأراضى المشار إليها، وهى إنشاء 3 فنادق سياحية ضمن مشروع قرية «المورينا السياحية».

وبعد نجاح الشركة فى توقيع عقد مقاولة مع شركة المقاولون العرب لإقامة المنشآت المرخص بها مقابل 15 مليون جنيه، فوجئت الشركة المالكة للأراضى بصدور قرار من محافظة البحر الأحمر رقم 92 لسنة 1998 بفسخ العقد.

قرار محافظ البحر الأحمر دفع الشركة العربية إلى التقدم بتظلم من القرار الصادر بسحب الأراضى، وذلك لأنه لا يجوز سحب الأراضى أو إلغاء عقودهم إلا بحكم نهائى صادر من القضاء وليس من جهة إدارية، وبناء عليه قام سعد حسن أبو ريدة محافظ البحر الأحمر بمخاطبة زكريا عزمى بكتابه رقم 16 والمؤرخ فى 3 يناير 1999، وأبدى فى خطابه أنه لا مانع لدى محافظة البحر الأحمر من إعادة تسليم مجدى يعقوب «المسؤول عن الشركة» الأرض، على أن يبدأ العمل فورا فى إنشاء القرية وفى مدة أقصاها 24 شهرا، وبطاقة عمالة لا تقل عن 500 فرصة عمل، علما بأنه «أى مجدى يعقوب» أبدى استعدادا للتبرع بمبلغ 3 ملايين جنيه لصالح المحافظة.