القوى السياسية ببورسعيد تطالب بإلغاء قرار وقف استيراد الملابس بنظام الوارد

طالبت القوى السياسية ببورسعيد، رئيس الدولة والحكومة، ممثلة فى وزير المالية ووزير التجارة، بعودة المنطقة الحرة، كما كانت عليه، طبقا للقانون رقم 12 لسنة 77، مع إنشاء مشاريع تلاءم المنطقة الحرة، وتحويل بورسعيد إلى أكبر منطقة ترانزيت فى الشرق الأوسط، ومنطقة تجارة عالمية بخطط زمنية واضحة، طبقا لوفاء ووعد الرئيس مرسى فى برنامجه الانتخابى.

جاء ذلك مساء أمس الأربعاء، خلال المؤتمر الذى عقد بنادى التوكيلات الملاحية، ببور سعيد ونظمه حزب المصريين الأحرار وحضره حزب النور السلفى والناصرى، وممثلى التوكيلات الملاحية والنقابة العامة للعاملين بالمنطقة الحرة، وعدد غفير من تجار بورسعيد.

وأكدت القوى السياسية من خلال توصيات المؤتمر، إلغاء قرار وزير المالية الذى يحمل رقم 559 لسنة 2012، والذى ينص على وقف استيراد الملابس بنظام الوارد من ميناء بورسعيد، وعودة الأوضاع لما كانت عليه قبل صدور القرار، وليس إيقافه أو تجميده.

وتغليظ العقوبات فى قانون الجمارك فيما يتعلق بعمليات التهريب من المنافذ الجمركية، حتى تكون رادعة للمهربين، وتطوير الإمكانيات الأمنية بالمنافذ الجمركية، و إحكام الرقابة باستخدام الكاميرات التليفزيونية، لمكافحة التهريب والفساد والرشوة، وإثبات الاعتداءات على رجال الأمن من قبل المهربين وتشكيل لجنة من الجهات الممثلة فى المؤتمر من ذوى الخبرة والكفاءة، لتنفيذ التوصيات الصادرة فى المؤتمر ومتابعة آليات التنفيذ.