"الحرة للتغيير السلمى" بالفيوم: حكومة قنديل تؤكد فشلها بقرار غلق المحلات التجارية فى العاشرة مساء

أصدرت الجبهة الحرة للتغيير السلمى بالفيوم، بيانا حول قرار إغلاق المحلات التجارية فى العاشرة مساء، أكدت فيه أنه بعد إعلان حكومة الدكتور "هشام قنديل" عن قرار غلق المحلات التجارية فى العاشرة مساء، بهدف توفير بعض المليارات على حساب الشعب المصرى، وفى محاولة للتغلب على مشكلة الكهرباء فى مصر لتقرر فى نفس الوقت، أن تتفاقم مشكلات أكبر مثل البطالة والأمن والتحرش، وزيادة معدلات الجريمة وغيرها من العديد من المشكلات، التى قد تترتب على مثل هذه القرارات غير المسئولة من حكومة أثبتت بالدليل القاطع فشلها، وعدم تقديرها للأوضاع الحالية فى مصر، فى الوقت الذى أصدرت فيه الحكومة هذا القرار، دون الإفصاح عن خطط بديلة، وما سيؤول إليه حال ما يتسبب القرار فى ضياع مصادر أرزاقهم، بالإضافة إلى أنها لا تملك فكرا إستراتيجيا، سوى مشروع النهضة المفرغ من المضمون.

وحذرت الجبهة الحرة للتغيير السلمى بالفيوم فى بيانها، الحكومة من العواقب الوخيمة من تنفيذ هذا القرار غير المسئول، والذى لم تستطع حكومات النظام السابق طرحه، أو تطبيقه لمعرفتهم بما قد ينتج عنه من ثورة حقيقية، أشبه بثورة جياع.

وتطالب الجبهة الحرة بالفيوم الرئيس محمد مرسى، بسرعة إجراء تعديلات وزارية يكون على رأسها الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، واللواء أحمد زكى عابدين وزير التنمية المحلية، وإلا فعليه تحمل كافة العواقب الناتجة مما اقترفته هذه الحكومة العاجزة عن إدارة الأزمات، والتى أثبتت بما لا يدعى مجالا للشك عن فشلها فى حل العديد من الأزمات، التى يواجهها الشعب المصرى.

ودعت جبهة التغيير السلمى بالفيوم التجار وأصحاب المحلات التجارية إلى الإضراب عن العمل كخطوة فى طريق العصيان المدنى فور إعلان تطبيق هذا القرار.

وأعلن "محمد زهران" المنسق العام للجبهة الحرة بالفيوم عن عزم الجبهة التصدى لهذا القرار غير المسئول، بكافة السبل التصعيدية، والذى سيؤدى حتما إلى صدام بين الجهات التنفيذية، كالشرطة والمحليات مع الشعب المصرى، ولن يقو أى جهاز فى الدولة على مقاومة الفقير الجائع عند محاربته فى مصدر رزقه، فويل لأى حكومة تعجز عن تحقيق حياة كريمة لمواطنيها، ثم تجور عليهم فى أرزاقهم البسيطة التى طالما كافحوا من أجل تحقيقها بأنفسهم لا بحكومتهم، وأكد "زهران" أن هذا القرار خطوة لإرضاء صندوق النقد الدولى، للموافقة على القرض المطلوب.