"المصرية للتمويل": 42% من الشركات حققت نمواً فى أرباحها خلال 9 أشهر

قالت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إنه بنهاية يوم 18 نوفمبر 2012 تجاوز إجمالى ما تم حصره من الشركات التى أعلنت عن نتائجها المالية عن الفترة المنتهية فى 30 سبتمبر من العام الجارى، ما يزيد على 200 شركة أفصحت عن نتائج المالية المدققة وغير المدققة، بما تقترب نسبته من 90% من إجمالى الشركات المقيدة بالبورصة.

وترى الجمعية أن معدل الإفصاح عن البيانات المالية الفصلية للفترة المالية المنتهية يشير إلى تحسن فى التزامات الشركات من ربع إلى آخر، إلا أن الأمر يلزم تشديد الخطوات والإجراءات المنصوص عليها بقواعد القيد، لضمان رفع هذه النسبة إلى مستوى يضمن الحفاظ على معدلات الشفافية، والإفصاح المطلوبة لسوق المال المصرية.

وأكدت الجمعية أن الإفصاح المبكر عن المؤشرات المالية سوف يساهم فى رفع قيمة التداولات، سواء كانت التداولات مصدرها المضاربين أو المستثمرين على الأجل الطويل، وبالتالى يساهم فى ربط سعر أسهم الشركات المدرجة بمستوى أدائها، وبالتالى رفع كفاءة الأسواق المالية المصرية، وتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبى والاستثمار المؤسسى.

وأضافت الجمعية أن الإسراع بالإفصاح يساهم فى عدم استغلال المعلومات الداخلية من قبل المطلعين، سواء كانوا أعضاء مجالس إدارات الشركات أو المديرين التنفيذيين أو كبار الموظفين، مما ينعكس إيجاباً على مؤشر كفاءة عدالة الحصول على المعلومات لمختلف شرائح المساهمين أو المستثمرين المحتملين.

وقالت الجمعية: إن قوانين سوق المال أعطت فرصة مدتها شهر ونصف لإفصاح الشركات عن نتائجها الدورية أى نتائج الشركات عن فترة كل ثلاثة أشهر، إلا أنه وفى ظل تطور وسائل التكنولوجيا الحديثة، فإن الفرصة الممنوحة للشركات للإفصاح تعتبر طويلة، خاصة فى هذه الظروف الاستثنائية التى تمر بها الأسواق المالية من تباين فى مستوى الثقة، وحيث تحتاج الأسواق إلى محفزات ومعلومات لتعزيز الثقة.

ووفقا للبيانات التى تم حصرها من شركات أفصحت عن نتائج أعمالها المالية المدققة، وغير المدققة للفترة المالية المنتهية فى 30 سبتمبر من العام الحالى 2012 (الربع الثالث)، فقد بلغ إجمالى عدد الشركات التى حققت نمواً فى أرباحها 42% من إجمالى الشركات، فى حين تراجعت أرباح نحو 40% من الشركات، وحققت أقل من 18% من الشركات خسائر.