كشفت تحقيقات نيابة نجع حمادى التى باشرها محمد عادل وكيل النائب العام عدم صلاحية مياه الشرب فى قرية القصر، حيث تسلمت النيابة تقارير نتائج تحاليل مياه الشرب من أحد الشهود العاملين بالشركة والتى وضحت عدم مطابقة النتائج للمواصفات ومشاكل فى المعالجة من أول مايو الماضى وحتى تاريخ واقعة التسمم فى 28 سبتمبر الماضى والتى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها تثبت أن المياه غير صالحة للشرب وأن الكيمائيين بالشركة تقدموا لرئيس الشركة بعدة تقارير تؤكد عدم صلاحية المياه، حيث أمرت النيابة تحت إشراف أحمد خلف مدير النيابة الاستعلام من الشركة عن القائم بالتحاليل من تاريخ النتائج فى مايو الماضى وحتى تاريخ الواقعة.
فيما أمر المستشار محمد مقابل المحامى العام لنيابات شمال قنا، تشكيل لجنة فنية جديدة لمعاينة المياه وإعداد تقرير عن سبب التسمم ومدى مطابقة مياه الشرب بالقرية للمواصفات والمعالجة.
وأظهرت التقارير والنتائج التى تقدم بها أحد العاملين بالشركة للنيابة العامة تؤكد أن المتخصصين فى الشركة قد تقدموا بتقرير فى 7 مايو الماضى لمدير فرع الشركة بنجع حمادى يؤكد انعدام الكلور بالوحدات الثلاث التى تضخ المياه للمواطنين لوجود أعطال بأنظمة الكلور وعدم صلاحية مواتير التعزيز مما يؤدى إلى عدم إتمام المعالجة وعدم صلاحية المياه بكترولجيا مما قد يؤدى إلى التأثير على الصحة العامة، بالإضافة إلى أن نسبة العكارة عالية بالمياه المنتجة وغير مطابقة للمواصفات.
وأشار التقرير إلى أن وجود تلك الأعطال بمحطة قرية القصر منذ فترة كبيرة جدا وباستمرار ولم يتم الاهتمام بصيانتها أو تغيير المعدات الهالكة مما يجعل المياه غير مطابقة للمواصفات فيما تقدم المعمل بتقرير فى 23 مايو الماضى يؤكد نتائج تحاليل العينات غير المطابقة لقرار وزير الصحة رقم 458 لسنة 2007 وأن العينات جاءت جميعها غير مطابقة بكترولجيا، بالإضافة إلى نتائج تحاليل لعينات غير المطابقة للمواصفات لانعدام الكلور ووجود عكارة بتاريخ 14 يونيه الماضى.
وضمت التقارير نتائج التحاليل للعينات بتاريخ 24 يونيه الماضى والتى جاءت أيضا غير مطابقة للمواصفات لانعدام الكلور ووجود عكارة وغير مطابقة بكترولجيا مما يؤثر على الصحة العامة وفى 1يوليو الماضى تقدم المعمل بنتائج لتحاليل التى جاءت غير مطابقة للمواصفات وطالب المعمل خلال التقرير بضرورة سرعة إصلاح منظومت الكلور وعدم تشغيل المياه بدون كلور نظرا لتأثيره على الصحة العامة.
وجاء التقرير الأخير الذى أكد أنه بالمرور على محطة قرية القصر السبت 29 سبتمبر بعد شكوى بوجود حالات تسمم ثبت وجود أعطال بها مما أدى إلى انعدام نسبة الكلور فى المياه مساء واقعة التسمم.
كان رئيس الشركة قد نفى خلال زيارة وزير مياه الشرب ولصرف الصحى أول أمس لمحافظة قنا لافتتاح محطة مياه الشرب بقرية الوقف تسمم أهالى قرية القصر نتيجة تلوث المياه، مؤكدا أن أحد المهندسين بالشركة والذى تم نقله من قبل هو صاحب شائعة تلوث المياه وأن الأشخاص الذين أصيبوا بحالات تسمم فى القرية ليس نتيجة المياه الملوثة فيما لم توجه النيابة أى اتهامات لأحد العاملين بالشركة وقامت باستدعاء بعض العاملين للإدلاء بشهادتهم فى الواقعة.
كانت مستشفى نجع حمادى العام قد استقبلت منذ عدة أيام 9 أشخاص من قرية الصياد التابعة لمركز نجع مصابين بحالات تسمم "قىء شديد وإسهال"، وبسؤال المصابين أكدوا أن إصابتهم جاءت نتيجة تلوث المياه بالقرية وتناولهم منها قام الأطباء بعمل الإسعافات الأولية للمصابين.
تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات وأمرت بالتحفظ على متحصلات القىء الخاصة بالمصابين، وإرساله للمعمل الكيمائى، بالإضافة إلى أخذ عينة من المياه لتحليلها واستدعاء المسئول عن محطة مياه الشرب بالقرية.
ومن ناحية أخرى تجمهر العشرات من قرية القصر التابعة لمركز نجع حمادى، احتجاجا على تلوث المياه بالمرشح القرية، مؤكدين أنه يهدد الجميع بالأمراض وخاصة الأطفال منهم مع تجاهل من المسئولين بصحة المواطنين.
وقال المواطنون المحتجون إن المياه انقطعت عن القرية لعدة ساعات وبعدها عادت المياه صفراء اللون مليئة بالشوائب وذات رائحة كريهة كأنها مختلطة بمياه الصرف الصحى، مما تسبب فى تسمم عدد من أبناء القرية.
وقال المهندس حنفى محمد حنفى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، إن التقارير التى تسلمتها النيابة العامة اليوم هى تقارير كيدية فى مدير فرع محطة نجع حمادى مشيرا إلى أن النيابة العامة جهة محايدة ستفصل فى كل ما تقدم لها من تقارير ونتائج.
وأضاف حنفى أن نتائج معامل وزارة الصحة بالقاهرة جاءت مطابقة للمواصفات، ولكن النيابة قررت أخذ عينة أخرى بناء على سير التحقيقات، مشيرا أن هناك ضغينة بين المسئولين بمحطة قرية القصر ومدير فرع الشركة بنجع حمادى مما تسبب فى خروج تلك التقارير التى توضح عدم مطابقة المياه للمواصفات، والتى لم تصلنا نسخة منها على الإطلاق لمعامل الجودة بقنا ولا للشركة منذ مايو الماضى كما هو موضح بالتقارير المرسلة للنيابة العامة، مضيفا أنه سيتخذ قراره بناء على قرار النيابة العامة فى نهاية التحقيقات الخاصة بالواقعة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة