منظمة حقوقية تتقدم بمقترحات لـ"التأسيسية".. وتطالب بإنهاء دور الشورى فى ملكية الصحف

تقدمت مبادرة دليل حقوق المواطن بالدستور، والتى أطلقت اليوم، وتابعة لشبكة المدافعين عن حقوق الإنسان "حياة" بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، بورقة إلى الجمعية التأسيسية قبل القراءة الأولى لمسودة الدستور، وتحدد رؤيتها لنصوص مواد الدستور فى باب الحقوق والحريات والواجبات العامة، وباب المقومات الأساسية للدولة والأجهزة المستقلة، باعتبارها إحدى منظمات المجتمع المدنى التى شاركت فى الحوار من أجل دستور يصون حقوق المواطن وكرامته وحرياته الأساسية والمواطنة.

وحثت المبادرة، على الحرص فى مفهوم الدولة الديمقراطية الحديثة، وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيس للتشريع، وليس أحكامها الدينية، وألا تكون المرجعية النهائية فى تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية للأزهر الشريف، والنص على المواطنة المتساوية لجميع المصريين، وعدم التمييز والمساواة وحقوق المرأة، والالتزام بعدم تقييد الحريات العامة والخاصة على أسس دينية وطائفية، وعدم تقييد حرية التعبير عبر الإنترنت، وحرية تداول المعلومات، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية فى جرائم النشر، وحرية التنظيم وتكوين الجمعيات وممارسة نشاطها واستقلاليتها.

ودعت المبادرة الجمعية التأسيسية للدستور، إلى إنهاء دور مجلس الشورى فى ملكيته للمؤسسات الصحفية القومية، ودور اتحاد الإذاعة والتليفزيون فى مسئوليته عن إدارة الإذاعة والتليفزيون، وأن يكون النص المقترح فى الباب الخاص بالدستور الجديد شاملا على إنشاء مجلس وطنى للإعلام والصحافة، وتحديد دور المجلس الوطنى فى دعم الإعلام واستقلاليته وتنظيمه وتطويره وزيادة قدراته التنافسية وتنمية مهارات وقدرات العاملين وتحسين بيئة عمله وإمكانياته الاقتصادية وقيامه بدور رئيسى فى الخدمة العامة للرأى العام، ويشمل المجلس هيئة للإعلام المسموع والمرئى والفضائى، وهيئة للصحافة تشرف على الصحافة المطبوعة والإلكترونية.

وأكد يوسف عبد الخالق، المشرف على المبادرة، أنه تم مطالبة الجمعية التأسيسية للدستور بإنشاء مفوضية عليا للانتخابات، تتولى الإشراف على الانتخابات البرلمانية والرئاسية والاستفتاءات والمحليات، بعد فترة انتقالية مدتها دورتين برلمانيتين فقط، يتم بعدها إنهاء الإشراف القضائى على العملية الانتخابية، ثم تتولى المفوضية العليا الإشراف الكامل على الانتخابات العامة فى مصر، وأن يتم الفصل فى الطعون الانتخابية أمام دائرة خاصة بالانتخابات تنشأ فى محكمة القضاء الإدارى والمحكمة الإدارية العليا.

وقال إن هذه المقترحات التى قدمت اليوم للجمعية التأسيسية جاءت قبل بدء القراءة الأولى لمسودة الدستور، وظهور تصريحات متضاربة لأعضاء الجمعية من الأحزاب السياسية المشاركة بها، انطلاقاً من أنشطة المبادرة واهتمام المؤسسة بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية والمواطنة، واستقلال الإعلام ومراقبة الانتخابات، وتقدمت المؤسسة من قبل باقتراحات لوزيرى الإعلام والعدل بشأن الإعلام، وموقف الجمعية الـتأسيسية فى مواد الصحافة، واستكملتها اليوم مبادرة دليل حقوق المواطن بالدستور بالمؤسسة بتقديم مقترحاتها الأساسية للجمعية التأسيسية للدستور.