محافظ الإسماعيلية: لا تصالح مع أصحاب المخالفات فى أرض الجمعيات

أعلن اللواء جمال إمبابى، محافظ الإسماعيلية، أنه يجرى حالياً دراسة خاصة لإعادة النظر فى قيود الارتفاعات واشتراطات البناء والتراخيص، والمنتظر أن تنتهى خلال الأسبوعين القادمين، ويعقبها الإعلان عن الضوابط والمعايير والاشتراطات الجديدة التى سوف يتم إقرارها، وأنه لن يتم تقنين أى مخالفة، ولن يتم التصالح مع مخالفات البناء وتراخيص المبانى.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده محافظ الإسماعيلية مع عدد من ممثلى أهالى وسكان منطقة أرض الجمعيات التابعة لحى ثالث بناءً على مطلبهم وبحضور اللواء محمد عيد مساعد وزير الداخلية مديراً من الإسماعيلية، واللواء ماجد عبد الكريم السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد درهوس السكرتير العام المساعد، واللواء طارق عبد القادر رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، والمهندس محمد الصافى رئيس حى ثالث ومديرى العموم لمديريات الإسكان والطرق والنقل ومرفق المياه والصرف الصحى والتخطيط العمرانى والمستشار القانونى للمحافظة.

وذلك لعرض عدد من القضايا والمشكلات التى تؤرق أهالى المنطقة منذ عدة سنوات والمتعلقة بالخدمات واستكمال المرافق وخلال الاجتماع تم بحث ومناقشة عدد من هذه المشكلات والتى جاء على رأسها مشكلة محطة الصرف الصحى والتى أنشئت منذ عام 2004 ولكنها تعانى من بعض العيوب والملاحظات حيث أصدر المحافظ قراراً بتشكيل لجنة فنية تضم كافة الجهات المعنية، لتقوم بمعاينة المحطة والشبكة وخط الطرد ويتم اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتلافى العيوب والملاحظات لسرعة ربط هذه المحطة على الشبكة الرئيسية لمدينة الإسماعيلية.

وطالب المحافظ رئيس المركز والمدينة ورئيس حى ثالث بضرورة التنبيه على جميع أصحاب وملاك قطع الأراضى الفضاء بالمنطقة وإلزامهم بإقامة أسوار عليها، لمنع جعلها بؤراً لتجمعات القمامة والمخلفات، مؤكداً على ضرورة سرعة الانتهاء من حصر جميع أعمدة الكهرباء بالمنطقة وإنارة الشوارع الداخلية باللمبات الموفرة للطاقة، وأنه لابد من تشكيل مجلس إدارة منتخب وجمعية عمومية من الأعضاء المنتفعين بهذه المنطقة والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية من أجل تحقيق مطالب الأهالى فى إطار الشرعية والقانون.

ومن جانبه أشار اللواء محمد عيد، مدير الأمن، أنه سوف يتم دراسة مدى إمكانية تنفيذ نقطة شرطة بأرض الجمعيات بعد توفير قطعة أرض فى المكان المناسب لإقامتها.