أعضاء النيابة الإدارية بالشرقية: القضاء المصرى يحتضر على يد الغريانى

أعلن اليوم، الأربعاء، أعضاء النيابة الإدارية بمحافظة الشرقية، تعليق العمل بجميع النيابات بالمحافظة، اعتراضا على التجاوزات الصارخة فى صياغة الدستور، حيث طالب الأعضاء بإخضاع جميع مؤسسات الدولة لرقابة هيئة النيابة الإدارية وتحقيقاتها، مثل الجامعات وعدد من المؤسسات الأخرى التى لا تخضع لتحقيقاتها، الأمر الذى أثار حفيظة أعضاء النيابة الإدارية ودفعهم لإعلان الإضراب اليوم والتصعيد من الغد، ويعد هذا الإضراب مقدمة لوقفة احتجاجية أمام قصر الاتحادية بالقاهرة.

وأكد المستشار محمد شعلان، رئيس النيابة الإدارية بالزقازيق، أن أعضاء النيابة الإدارية لن يقفوا مكتوفى الأيدى أمام تجاوزات الغريانى وسيتم التصدى لها بكافة السبل القانونية والمشروعة، لأن مطالبنا ليست فئوية أو خاصة، بل نريد مكافحة الفساد الذى قامت من أجله ثورة 25 يناير.

وقال المستشار هشام الطحاوى، رئيس النيابة الإدارية بالزقازيق، إن أعضاء النيابة يسعون لتحقيق الصالح العام للمجتمع وتحسين أداء جميع مرافق الدولة، ولا بد أن يكون لها الصلاحيات فى أخذ القرارات بما يحقق الصالح العام للمجتمع، ويجب تفعيل دورها وأن يكون ما يصدر عنها قرارات وليس توصيات.

كما قال المستشار فتحى الشربينى، وكيل النيابة، إن عدم النص على وضع النيابة الإدارية يورث منظومة فساد أكثر مما كانت عليه فى النظام السابق وستكون مهمتها مص دماء الشعب المصرى.

وأوضح المستشار أحمد عبد السلام، أن النيابة الإدارية هى الهيئة الوحيدة فى مصر المنوط بها التحقيق فى قضايا الفساد المالى والإدارى، وإحالة المخالفين للمحكمة التأديبية للقضاء على الفساد ومكافحته.

وقال المستشار سامح أبو العزم، إن القضاء المصرى يحتضر على يد المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية للدستور، خاصة لإصراره على التفريق بين أعضاء الهيئات القضائية وجميعهم ينتمون لكلية واحدة ويؤدون عملا واحد.

وأضافت المستشارة عبير جمال، أن اللجنة التأسيسية تقوم بوضع دستور لشعب قام بثورة ضد الفساد وأن إقصاء النيابة الإدارية من الدستور كهيئة قضائية مستقلة لمكافحة الفساد يدل على أنه لا توجد ثورة.

وقالت المستشارة نعمات عبد العزيز، إن الهدف من تعليق العمل والإضراب هو الصالح العام، وخاصة أن أعضاء النيابة الإدارية ليس لهم مطالب فئوية بل يسعون لمكافحة الفساد الذى قامت الثورة لمحاربته، وأن المجتمع المدنى أشاد بدور أعضاء النيابة من السيدات فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية الماضية فعلى أى أساس يتم استبعادنا من التأسيسية؟