الأموال العامة تستعجل تقرير لجنة فحص أرصدة وحسابات مبارك السرية

أمرت نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار على الهوارى رئيس الاستئناف المحامى العام الأول للنيابة، باستعجال تقرير اللجنة الفنية المشكلة منذ 4 شهور من أساتذة كلية التجارة جامعة القاهرة وخبراء من وزارة المالية وإدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة والجهاز المركزى للمحاسبات، لفحص المستندات التى قدمها مسئولو البنك المركزى، والأرصدة الموجودة والخاصة بالحسابات السرية للرئيس السابق محمد حسنى مبارك منذ إنشائها عام 1985 وحتى تنحى مبارك عن رئاسة الجمهورية، وكذلك لفحص المستندات التى قدمها عاصم عبد المعطى وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، بشأن امتلاك الرئيس المخلوع حسنى مبارك حسابات سرية فى البنوك المصرية بها أكثر من 55 مليار جنيه، فى التحقيقات التى يباشرها المستشار عبد اللطيف الشرنوبى رئيس نيابة الأموال العامة.

كانت النيابة قد استمعت إلى أقوال مساعد محافظ البنك المركزى فى القضية التى يحققون فيها، وهى الحسابات السرية لمبارك، والذى أكد أن الحساب أنشئ سنة 1985، وتم استثماره وأصبح الآن 9 ونصف مليار دولار، وذلك وفقا للمعايير الدولية وصندوق النقد الدولى، وكان المسئول عن الصرف والحساب وكل شىء فيه هو الرئيس السابق مبارك، والآن أصبح المجلس العسكرى بصفته القائم على البلاد وقدم حافظة مستندات فيها كل التقارير.