نمو صافى أرباح "أبيكورب" بنسبة 90% خلال الربع الثالث من عام 2012

فى خطوة تدعم الاقتصاد المصرى وتعكس نموها المالى القوى داخل السوق المصرفى العالمى، حققت الشركة العربية للاستثمارات البترولية "ابيكورب"، التى تمتلك الحكومة المصرية 3% من أسهمها، أرباحًا قياسية خلال الربع الثالث من العام الجارى 2012 ، حيث ارتفع مستوى صافى أرباحها خلال الربع الثالث من عام 2012 إلى 77.36مليون جنيه أى بنسبة الضعف مقارنة بـ 40.79 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى.

كما ارتفع صافى الأرباح التراكمية لـ "أبيكورب" خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2012 إلى 385.93 مليون جنيه، مقارنة بـ 290.05 مليون جنيه للفترة المماثلة من العام الماضى بزيادة قدرها 33%، فى حين ارتفع إجمالى قيمة أصول الشركة ليصل إلى 31.14 مليار جنيه مقارنة بـ 27.47 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر من عام 2011، أى بزيادة قدرها 13%، كما ارتفع إجمالى حقوق المساهمين إلى 7.6 مليار جنيه.

وصرح أحمد بن حمد النعيمي، الرئيس التنفيذى والمدير العام لأبيكورب أن "الأداء القوى الذى سجلته أبيكورب خلال الربع الثالث من 2012 يؤكد فاعلية خطتنا الاستراتيجية التى أتاحت لنا الحفاظ على التوازن بين مبادرات النمو وإدارة المخاطر، كما عززت أبيكورب قدراتها وإمكانياتها الإقراضية بعد توسيع قاعدة رأس مالها وتنويع مصادر تمويلها".

وأضاف النعيمى أن " أبيكورب عززت عروضها التمويلية خلال 2012 بهدف دعم مشروعات الطاقة من خلال سلسلة من المبادرات، والتى تضمنت التعاون مع بنك جى بى مورجان لتوسيع نطاق خدمات تمويل التجارة لقطاع الطاقة فى الوطن العربى وخارجه".

وصادق مجلس إدارة الشركة على حصول أبيكورب على قرض لأجل مدته خمس سنوات بقيمة 714 مليون جنيه لتمويل عمليات الشركة. وكان مجلس إدارة أبيكورب قد وافق ، فى وقت سابق من العام الجاري، على حصول الشركة على قرض بقيمة 812 مليون جنيه مصرى لأجل مدته خمس سنوات، كما صادق على حصولها على أول تسهيل ائتمانى متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 4.07 مليار جنيه مصرى لأجل ثلاث سنوات، كما أعطى مجلس إدارة أبيكورب الضوء الأخضر للشركة لمنح قروض بقيمة 236 مليار جنيه، وتقديم تسهيلات لتمويل التجارة بقيمة 169 مليار جنيه، وإصدار اعتمادات مستندية لمؤسسات تعمل داخل المنطقة العربية وخارجها.