رابطة "مأمورى الضرائب" تقدم مقترحاً لـ"المالية" بتطبيق الضريبة التصاعدية على الأثرياء

تقدمت رابطة مأمورى الضرائب بمذكرة لرئيس المصلحة ممدوح عمر، تقترح فيها عدداً من الخطوات لزيادة الحصيلة السنوية، وجاء على رأس المقترحات أن يتم تعديل المادة الثامنة بشأن سعر الضريبة لتكون ضريبة تصاعدية وتمثل الشريحة الأولى (ما زاد عن 150000 وحتى 30000) 10%، والشريحة الثانية (ما زاد عن 30000 وحتى 60000) بنسبة 15%، والشريحة الثالثة (ما زاد عن 60000 وحتى 120000 بنسبة 20%، أما الشريحة الرابعة والأخيرة ما زاد عن 120000 بنسبة 25%.

كما تمت المطالبة بتعديل المادة 49 من ضريبة ثابتة على الأشخاص الاعتبارية إلى شرائح تصاعدية "كما فى المادة السابقة وبنفس النسب" وذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية وزيادة الحصيلة، بالإضافة إلى تعديل المادة 48 بحيث تخرج شركات الأشخاص والواقع الخاصة بالمنشآت الصغيرة من الأشخاص الاعتبارية وتعامل معاملة الأشخاص الطبيعيين من حيث المعاملة الضريبية وذلك تشجيعاً للصناعات الصغيرة للشباب.

وطالبت الرابطة فى مذكرتها بتعديل المادة 120 من القانون 91 لعام 2005 بشأن لجان الطعن؛ لتصبح الصياغة كما كانت فى المادة 158 من القانون 157 لعام 81 والمعدل بالقانون 187 لسنه 1993 وتعديلاته، لتكون رئاسة لجان الطعن لأبناء المصلحة لما لهم من خبره تراكمية بقوانين الضرائب، وبالتالى هم أقدر على حل المشاكل الضريبية وعلى أن تعود اللجان إلى مصلحه الضرائب.

وأوضحت الرابطة أن تعديل المادة 94 من قانون الضرائب ضرورياً لكى يكون فحص العينة لصغار الممولين فقط، أما كبار الممولين فيتم فحصهم فحصاً شاملاً حيث يترتب على ذلك زيادة حصيلة المصلحة من فروق الفحص وتوفير الجهد للملفات الكبيرة.

كما طالبت المذكرة بتعديل المادة 42 بشأن فرض 2.5% على التصرفات العقارية داخل كردون المدينة (بإضافة كلمة: وخارج) بحيث تكون الضريبة 2.5% على الإيرادات الناتجة عن التصرفات فى العقارات المبنية أو الأراضى داخل وخارج كردون المدينة، مما يترتب على هذا التعديل زيادة كبيرة فى الحصيلة الضريبية بخضوع جميع التصرفات فى الأراضى الموجودة فى الظهير الصحراوى.

وطالبت الرابطة أيضاً بالرجوع إلى الاتفاقيات الضريبية مع الغرف التجارية والاتحادات الصناعية حيث يترتب على ذلك حل كثير من المشاكل الضريبية للممولين وزيادة الحصيلة، وإعادة النظر فى محاسبة المنشآت الصغيرة والاعتماد فى بعضها على الضريبة الثابتة المقطوعة، مما يزيد الحصيلة ويوفر الجهد للملفات الكبيرة والاقتداء فى ذلك بدول مثل سوريا وتركيا، إلى جانب إعادة النظر فى الإعفاءات الواردة فى القانون 8 لعام 97 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار تشجيعاً للاستثمار وزيادة الحصيلة.