النيابة تطالب بأقصى عقوبة للمتهمين بمحاكمة عز فى أسهم الدخيلة

استمعت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار محمدى قنصوه، إلى مرافعة النيابة العامة فى محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين، و5 من مسئولى الشركة، فى القضية المعروفة إعلامياً بقضية الاستيلاء على أسهم الدخيلة، لاتهامهم بالتربح بغير حق، والإضرار بالمال العام فى تحقيق مبالغ مالية تقدر بـ687 مليوناً و435 ألف جنيه.

بدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة 11.30 صباحا، وحضر أحمد عز من محبسه، وتم إيداعه مع باقى المتهمين قفص الاتهام، ووقف طوال الجلسة يستمع للنيابة فى مرافعتها، حيث استمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة التى أبداها المستشار عبد اللطيف الشرنوبى وكيل أول نيابة الأموال العامة العليا، مطالباً المحكمة بتوقيع أقصى على المتهمين لأن ما توقعه عليهم المحكمة من عقاب فى الدنيا سيكون أهون وأقل بكثير مما ينتظرهم فى الآخرة من عذاب الله، عز وجل، وأكد أن المتهمين ارتكبوا الجرائم الجنائية المسندة إليهم وأضروا بالاقتصاد المصرى وتسببوا فى خسائر بشركة العز للدخيلة وأضرار بالمال العام.

وقدم بعض التقارير التى انتهت لها لجنة الخبراء، وأكد أن القصد الجنائى توافر لدى المتهمين الثانى "أحمد عز" والثالث "علاء أبو الخير"، بنية التملك بدون وجه حق، وأوضح أن خطابات تحويل الأموال أظهرت أن المبالغ المحولة من "عز الدخيلة" إلى شركة "عز أوروبا"، أكبر من العمولة التى تحصل عليها الشركة الأخيرة.

وأشار ممثل النيابة إلى أن المتهم الثالث أقر بصحة توقيعاته على خطابات وأوراق التحويل، كما أشار إلى قيام المتهمين الثانى والثالث ببيع أكثر من مليون طن من الحديد المختزل، من شركة "الدخيلة" إلى شركتهما "عز الدخيلة" بسعر أقل من السعر المحدد، فى خطوة منهما للاستحواذ على "حديد الدخيلة"، وأن من كان مسئولاً عن التسعير هو "أحمد عز"، إضافة لقيامهما بخفض سعر البيع عن السعر الأساسى فى بعض المزايدات لصالح شركاتهما، موضحا أن أغلب وقائع القضية تم اكتشافها من الجهاز المركزى للمحاسبات ومن بين الأدلة التى أدانت المتهم وباقى المتهمين المستند الذى حصل عليه الجهاز المركزى للمحاسبات من شركة عز نفسها، والذى أنكره المتهم محمد سعفان وشكك فى صحته وقدم مستندا آخر مدونا عليه عمولة، مؤكداًَ أن العقد الصحيح مدون عليه العمولة، إلا أن العمل جرى فى شركة الدخيلة بهذا المستند، وهو مستند العائد، ويضحى أى مستند آخر يقدمه المتهمون فى هذا الشأن ويعتبر غير صحيح.

وأضاف ممثل النيابة العامة، أن المتهم عز وباقى المتهمين قد أضروا عمدا بأموال الدخيلة، وتلاعبوا باسم القرض المجمع الذى استخدموه فى سداد قروض محلية غير القروض التى كانت مخصصة لسدادها، وقد ثبت ذلك من التقارير الحسابية للمحاسبات بهيئة الفحص والتحقيق، وكذلك من أقوال شهود الإثبات فى القضية، ومنهم العاملون بشركة الدخيلة، ومن بينهم أيمن محمد عباس ومحمد أنور عبد الله خلف وشاهد النفى الذى أحضره الدفاع بنفسه ويدعى "عمرو عبد المنعم على"، والذين قرروا بأن سداد قرض البنك معجلا تسبب فى خسائر بالغة، مما يؤكد على اكتمال الجريمة الجنائية ونسبتها إلى أحمد عز وباقى المتهمين.

واختتم ممثل النيابة العامة مرافعته بقول الله تعالى: "إنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِى الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْى فِى الدُّنيَا وَلَهُمْ فِى الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ" صدق الله العظيم، لتقوم المحكمة بعدها برفع الجلسة لإصدار قرارها فى القضية.