مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون 1976 الخاص بالنقابات العمالية

وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم، الأربعاء، برئاسة الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية، ويستهدف التعديل تحقيق الأغراض السياسية والتشريعية فى مجال إعمال الحريات والحقوق النقابية والعامة.

وتتضمن أحكام المشروع، أنه إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية لبلوغه سن المعاش أو بسبب العجز أو لأى سبب آخر يحل محله المرشح التالى له فى عدد الأصوات، وفى حالة تعذر استكمال العدد القانونى لمجلس إدارة المنظمة النقابية لأى سبب من الأسباب تقوم الجهة الأعلى باستكمال العدد القانونى على أن يصدر بذلك قرار من الوزير المختص.

كما يشمل القانون التزام الجهة الإدارية بقبول إيداع أوراق تأسيس المنظمات النقابية فى المنشآت التى لا توجد بها منظمات نقابية عمالية، ومد أجل الدورة النقابية الحالية لمجلس إدارة المنظمات النقابية العمالية وفقاً لأحكام قانون النقابات العمالية لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء الدورة الحالية أو لحين صدور قانون للنقابات أيهما أقرب، على أن تتم الدعوة لانتخاب مجالس الإدارة للدورة النقابية الجديدة خلال المدة المشار إليها وقبل انتهائها بستين يوماً.

وقال خالد الأزهرى وزير القوى العاملة والهجرة، فى مؤتمر صحفى عقب الاجتماع، إنه سيتم المد لمن هو تحت سن الستين، مشيرا إلى أنه يوجد 9 اتحادات عمالية كلها مستقلة وغير خاضعة للسلطة التنفيذية، وأن التعديل لا ينطبق على النقابات المستقلة التي لا يشملها القانون الحالى رقم35.