"الحق فى الدواء" يتقدم بمذكرة لـ"الغريانى" حول عيوب المادة "54"

أكد المركز المصرى للحق فى الدواء، أن المادة 54 من مسودة الدستور الجديد، عليها العديد من الملاحظات، منها وجود لبس وغموض فى صياغة المادة، بما لا يؤكد على الالتزام الكامل للدولة تجاه مبدأ الرعاية الصحية، حيث تخلى النص عن إلزام الدولة بوضع قانون كامل يحكم الرعاية الصحية وتكفلها بشكل دقيق، وفقا لكافة قوانين ومعاهدات ومواثيق حقوق الإنسان التى وقعتها.

وأضاف المركز فى المذكرة التى أعدتها وحدة البحوث القانونية التابعة له، والتى تم تقديمها للمستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وتضم عددا من الملاحظات حول المادة 54، أن الفقرة 4، التى تنص على: "يحظر الامتناع عن علاج أى شخص لأى سبب فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة"، خلت من نص دستورى يحمى غير القادرين، ويلزم الدولة بمراعاتهم، كما خلت من تحديد دور الدولة فى رعاية المرضى فى الحالات الأخرى غير الخطر على الحياة والطوارئ، مشددا على أن هذه الفقرة تؤدى للتأويل وانتهاك واضح فى مبدأ كفالة الرعاية الصحية للمواطنين جميعا.

كما خلت المادة أيضا من النص بشكل صريح على مسئولية الدولة عن توفير الدواء، وإتاحته لعلاج كافة الأمراض، على أن تكون الدولة ملزمة بذلك باعتباره من الحقوق الأساسية للمواطنين وكحق من حقوق الإنسان الأولية، بالإضافة إلى خلو صياغتها من أى دور للمجتمع المدنى، رغم أن الدستور يجب أن ينص على دور وحق منظمات المجتمع المدنى تجاه الإشراف والرقابة والمتابعة المجتمعية على الصحة والخدمات الصحية، وتلقى العلاج والدواء، على ألا يكون منحة من الإدارة، ولكن حق دستورى ينظم عمله القانون.

وأوضحت المذكرة أن جميع دساتير حول العالم يذكر بها أن مبدأ الحق فى الصحة، وهو التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، هو أحد الحقوق الأساسية لكل إنسان دون تميز بسبب العنصر أو الدين أو العقيدة السياسية أو الحالة الاقتصادية أو الاجتماعية، ويجب على الحكومات تهيئة الظروف المناسبة التى تتيح لكل فرد إمكانية التمتع بأكبر مستوى ممكن من الصحة، وتتراوح تلك الظروف بين ضمان الخدمات الصحية.