"ائتلاف حقوق الطفل" يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد وزير التربية والتعليم

الإثنين، 15 أكتوبر 2012 03:28 م
"ائتلاف حقوق الطفل" يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد وزير التربية والتعليم الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم
كتبت بسمة محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تقدم الائتلاف المصرى لحقوق الطفل، اليوم الاثنين، ببلاغ للنائب العام ضد الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، بعد التصريحات التى أدلى بها أمس الأحد، خلال زيارته لمدارس الغربية، حيث قال الوزير "إن أهم ما يعنيه الحفاظ على كرامة المعلم وهيبته وعودته كما كان، وليس من حق ولى الأمر مهما كان أن يعاقب أو يحاسب معلما، لأننى قادر على محاسبة المعلم بطريقتى التى تحفظ للمعلم كرامته وهيبته"، مؤكدا أنه مع سياسة الترهيب والترغيب فى المدارس، ولا يمانع فى ضرب التلاميذ، شريطة ألا يكون الضرب مبرحا، وبدون عصا.

وأكد الائتلاف أن هذا النهج لا يعد فقط انتهاكا لقانون الطفل المصرى 126 لسنة 2008 فى المادة 96 فقرة 2 التى تمنع تعريض الأطفال للعنف والإساءة داخل المؤسسة التعليمية، والتى تعاقب المسئول عنها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، إنما يعد أيضاً انتهاكا للكرامة الإنسانية لأطفالنا التى قامت من أجلها ثورة الـ25 من يناير، حين نعرضهم للعقاب البدنى ونؤسس فيهم أن العنف والعقاب البدنى هو الوسيلة السليمة للتربية، وحق صاحب السلطة أياً كان موقعة فى استعمال الضرب والإساءة دون ترك أثر حين يقعون فى الخطأ !!! وليس الحوار والتوجيه التربوى السليم.

وأشار الائتلاف إلى أنه طالما واجه قضية العقاب البدنى فى المدارس على مدار الخمس سنوات الماضية ضد الوزراء المتعاقبين لوزارة التربية والتعليم فى حكومات النظام السابق، ولن يتوانى فى الدفاع عن حقوق أطفال مصر فى حماية كرامتهم الإنسانية والتربية السليمة وحقوقهم الأساسية سواء فى الدستور أو التشريعات الوطنية أو فى الممارسة الفعلية داخل كافة المواقع التى تتعامل مع الطفل بشكل مباشر.

وطالب الائتلاف المصرى لحقوق الطفل بأهمية وجود نص فى الدستور المصرى الجديد يؤكد على حماية الأطفال من كافة أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والممارسات التقليدية الضارة، بالإضافة إلى محاسبة السيد وزير التربية والتعليم على انتهاكه للقانون الوطنى، الذى أجدر بالسلطة التنفيذية احترامه حتى يحترم المجتمع القانون ونقيم دولتنا المدنية الحديثة على أساس دولة القانون، مشددا على احترام حقوق أطفالنا الأساسية والتى يأتى على رأسها الحق فى الكرامة الإنسانية والتربية السليمة التى تدعم الحق فى إبداء الرأى والتعبير عنه وترسيخ القيم والآداب العامة التى ستحافظ على كرامة المعلم وهيبته، على أساس الحب والاحترام وليس الترهيب والترغيب، ودون خوف من أى سلطة بما يحافظ على خلق جيل جديد فى مصر يحافظ على الديمقراطية ويحميها بالحوار البناء وليس بالعنف والعنف المضاد".





مشاركة




التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

سمير

قرار الوزير ممتاز ... ولكن يصلح للاماكن العشوائية والمجتمعات الغير محافظة

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة