وأكد رضا درغام، رئيس اللجنة النقابية لشركة النيل لحليج الأقطان، أنهم يطالبون وزير القوى العاملة بتنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى الخاص بعودة الشركة كشركة قطاع أعمال حكومية، وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة، وإعادة العمال الموقفين تعسفيا، وصرف رواتبهم المتأخرة، والتى وصلت إلى عشرة شهور متأخرة.
ومن جانبه أوضح أحد عمال شركة مصر المنوفية للنسيج أن إدارة الشركة ترفض صرف مستحقاتهم المالية، مؤكدين أن حكم قضائى صدر فى شهر مارس الماضى من محكمة جنح قويسنا بحبس ملاك شركة مصر المنوفية لمدة عامين، وذلك لامتناعهم عن دفع أجور العاملين بالشركة لمدة 6 أشهر، ومنعهم من ممارسة العمل، كما شمل الحكم إلزام ملاك الشركة بدفع 500 جنيه عن كل شهر من الـ6 أشهر التى توقف خلالها العمل لما يقرب من 600 عامل بالشركة، تعويضا عن الأضرار التى لحقت بهم.
