فيسبوك
واتساب
حسمت هيئة الدواء المصرية الجدل المثار مؤخرًا حول إلغاء التسعير على عبوات الأدوية، مؤكدة أن ما يتم تداوله بشأن تحرير أو إلغاء تسعير الدواء غير صحيح تمامًا.
وأوضحت الهيئة أن كافة المستحضرات والأنواع الدوائية ستظل خاضعة لنظام التسعير الجبري لحماية حقوق المواطنين وضمان وصول العلاج للجميع بسعر موحد.
وأكد الدكتور يسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، أن التسعير الجبري مستمر بلا أي تغيير، مشددًا على أن السعر المطبوع على عبوة الدواء سيبقى مدونًا بشكل واضح ولن يُحذف أو يُخفى تحت أي ظرف من الظروف. وأضاف أن القانون رقم 127 لسنة 1955 يمنع منعًا باتًا إلغاء تسعير الدواء، وأن الهيئة حريصة على تطبيق القانون لحماية المستهلك وسوق الدواء في مصر.
منظومة التتبع الدوائي والباركود
وأوضح د. يسين رجائي تفاصيل المنظومة الجديدة، مشيرًا إلى الآتي:
• بدء المرحلة الثانية: إطلاق المرحلة الثانية من نظام التتبع الدوائي لتشمل نحو 12 ألف صنف محلي.
• الجدول الزمني: يستغرق التطبيق الكامل للمنظومة مدة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات.
• 300 دواء بالنشرة الإلكترونية: تم إدراج نشرة إلكترونية عبر رمز الـ QR Code لـ 300 دواء حتى الآن.
• ربط الصيدليات: ربط أكثر من 80 ألف صيدلية على شبكة واحدة موحدة لضمان كفاءة المنظومة.
مميزات المنظومة الرقمية للمواطن
تستهدف الهيئة تطبيق هوية رقمية موحدة لكل صنف وعيوة دوائية، وذلك عبر وضع رمز "QR Code" (باركود) على عبوات الأدوية. وتتميز المنظومة بـ:
كشف تفاصيل المستحضر: يتيح مسح الباركود للمواطن كشف السعر المعلن، وتاريخ الإنتاج، وتاريخ انتهاء الصلاحية بسهولة.
• القضاء على الغش التجاري: تمنع منظومة التتبع الدوائي الحديثة غش الأدوية وتقضي تمامًا على ظاهرة بيع الدواء بسعرين مختلفين في الأسواق.
• سعر موحد بكل المحافظات: يضمن النظام وجود سعر موحد ومثبت للدواء في جميع محافظات الجمهورية.
• أجهزة "سكان" مجانية: توفير أجهزة مسح ضوئي (سكان) مجانية داخل الصيدليات لخدمة الأشخاص الذين لا يملكون هواتف ذكية.
وختمت هيئة الدواء تصريحاتها بالتأكيد على أن المنظومة الرقمية والتكنولوجية الحديثة تأتي في إطار تطوير الخدمات الصيدلية، ومكافحة الأدوية المجهولة أو المغشوشة، مع الحفاظ على حق المواطن في الحصول على دواء آمن ومسعّر جبريًا وفقًا للقوانين المنظمة.
آليات الرقابة والإبلاغ عن المخالفات
وفي سياق متصل، شددت هيئة الدواء المصرية على أن تطبيق منظومة التتبع الدوائي يعزز كفاءة الأجهزة الرقابية في تتبع شحنات الدواء من المصنع وحتى وصولها ليد المستهلك النهائي.
وتتيح هذه التكنولوجيا المتقدمة رصد أي اختناقات أو نقص في المستحضرات الطبية الحيوية بشكل مبكر، مما يضمن سرعة ضخ الكميات اللازمة في الأسواق وتأمين المخزون الاستراتيجي للدولة.
كما دعت الهيئة المواطنين إلى عدم التردد في الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات تتعلق بالبيع بسعر أعلى من السعر الجبري المعتمد.
ويمكن للمواطنين تقديم الشكاوى عبر الخط الساخن للهيئة أو من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي، حيث تتولى فرق التفتيش الصيدلي التعامل المباشر مع الشكاوى وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين وفقًا أحكام القانون.
خطوة نحو التحول الرقمي الشامل
تأتي هذه التحركات ضمن استراتيجية الدولة المصرية للتحول الرقمي وتحديث القطاع الصحي، بما يضمن دمج التكنولوجيا الحديثة لرفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتستهدف الهيئة من خلال هذه المبادرات الحيوية:
تأمين سلاسل الإمداد: حماية سوق الدواء المحلي من الأدوية المهربة أو المقلدة.
تعزيز الشفافية: تمكين المواطن من معرفة كافة بيانات الدواء بمجرد مسح الرمز الضوئي.
دعم الصناعة الوطنية: التوافق مع المعايير الدولية المعمول بها في المؤسسات الصحية العالمية.
وتؤكد الهيئة استمرار تنظيم الحملات التوعوية للمواطنين والصيادلة للتعريف بكيفية الاستفادة الكاملة من تطبيق الباركود والخدمات الرقمية الجديدة خلال المراحل المقبلة.
