تلقى النائب العام عبد المجيد محمود بلاغا حمل رقم 3563 لسنة 2012 بلاغات النائب العام تقدم به نحو 3 آلاف عامل من شركة الصعيد للنقل والسياحة ضد كل من وزير الاستثمار الأسبق الدكتور عادل الموزى واللواء محمد يوسف رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة واللواء منصور الهلباوى رئيس الشركة القابضة للنقل البرى والنهرى يتهمهم فيه بإجبار 3 آلاف عامل بالخروج على المعاش المبكر أو الفصل عن العمل بالتهديد.
وذكروا فى بلاغهم أن مبالغ التعويض عن المعاش المبكر يجب أن تتراوح ما بين 150 ألفا إلى 120 ألف جنيه ويوجد قرارات بذلك لكن المسئولين أخفوا هذه القرارات، على الرغم من أن هناك شركات مثل "النصر" لصناعة السيارات قامت بصرف هذه المبالغ، لكن الشركة تجاهلت ذلك.
وأضاف العمال فى بلاغهم أنهم لم يتمكنوا من صرف صندوق الزمالة والتكافل من نقابة الشركة وأن المسئولين أخفوا أصل قرار هيئة الاستثمار الخاصة بالمعاش المبكر، مشيرين إلى أنهم أرسلوا شكاوى كثيرة لوزارة الاستثمار للمطالبة بحقوقهم ولم يتلقوا ردا حتى وقتنا هذا.
يذكر أن الشركة تم تغيير اسمها من شركة الوجه القبلى للنقل والسياحة إلى شركة الصعيدى للنقل والسياحة نظير مبالغ كبيرة.
