ملف تسجيلات الثورة أطلق نجومية "الفنجرى"..و"عبد العزيز" مرشح لخلافته

يتولى المستشار عدنان الفنجرى النائب العام المساعد، خلفا للدكتور عبد المجيد محمود، بشكل مؤقت حتى يتم تعيين نائب عام جديد.

وبرز اسم الفنجرى المعهود بالصرامة والقوة، فى قضية قتل المتظاهرين حيث تداول أعضاء موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، مستنداً قالوا إنه صادر من جهاز المخابرات العامة، للمستشار عدنان الفنجرى النائب العام المساعد بتاريخ 13 مارس 2011، ويحمل رقم قيد 4417، بشأن طلب أشرطة التسجيل كاميرات المراقبة المثبتة بالمتحف المصرى خلال الفترة من 24 يناير حتى 3 فبراير 2011.

وكشفت "حكومة ظل شباب الثورة"، التى نشرت هذا المستند، أن المخابرات أرسلت 6 أشرطة مسجلا عليها الفترة من 1 إلى 3 فبراير، أما الفترة من 25 يناير حتى 31 يناير فاعتذرت المخابرات العامة عن عدم تسجيله نظرا لأن الجهاز لا يقوم بالتسجيل الأوتوماتيكى للكاميرات، ويعتمد على الإنذار وأفراد التشغيل.

وقالت مصادر إن الفنجرى ساند النائب العام للرد على الهجوم البرلمانى والإعلامى الذى حدث فى فبراير الماضى، بالإضافة إلى تطورات التحقيقات فى عدد من قضايا الفساد المتهم فيها رموز النظام السابق والتى لا تزال تحت النظر القانونى.

وأضافت المصادر، أن اجتماع جمع الفنجرى والنائب العام تطرقا خلاله إلى الهجمة الشرسة التى يتعرض لها النائب العام وأعضاء النيابة من مختلف الطوائف وأبرزها النواب البرلمانيون ووسائل الإعلام، وذلك بالتزامن مع المؤتمر الصحفى الذى ذكر فيه المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، أن القضاة يتعرضون لهجمة شرسة غير مسبوقة من بعض النواب والفئات.

وفى المقبل يأتى القيادى بتيار الاستقلال المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادى القضاة السابق، ومؤسس حركة "قضاة من أجل مصر ثانى مرشح لتولى المنصب، وذلك بعد رفضه منصب وزير العدل فى وقت سابق.

ودعا عدد من القضاة عن تأييدهم لحملة ترشيح المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادى قضاة مصر السابق لمنصب النائب العام خلفًا للمستشار عبد المجيد محمود، واصفين إياه بـ "قاضى الثورة والمناضل ضد النظام السابق".