القضاء الإدارى ينظر الطعون على قرار مرسى بإلغاء الإعلان المكمل

الإثنين، 01 أكتوبر 2012 07:29 ص
القضاء الإدارى ينظر الطعون على قرار مرسى بإلغاء الإعلان المكمل د. محمد مرسى
كتب محمد أسعد وأحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تنظر محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الاثنين، الدعاوى القضائية المطالبة، بإلغاء قرار الرئيس محمد مرسى الصادر بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل.

كان محمد حامد سالم السيد، المحامى وآخرون، قد أقاموا دعاوى قضائية ضد الرئيس محمد مرسى، للطعن على قراره بإلغاء الإعلان الدستورى الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قبل انتخاب مرسى بأيام.

وأكدوا فى دعواهم أنهم فوجئوا والشعب المصرى بصدور قرار رئيس الجمهورية بتاريخ 12/8/2012 بإلغاء الإعلان الدستورى الصادر فى 17 يونيه 2012، وفى المادة الثانية يستبدل بنص المادة 25 فقرة 2 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011، ويباشر فور توليه مهام منصبه كامل الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة 56 من هذا الإعلان، وفى المادة الثالثة أنه إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها، شكل رئيس الجمهورية خلال 15 يوماً جمعية تأسيسية جديدة، تمثل أطياف المجتمع المصرى، بعد التشاور مع القوى الوطنية لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال 3 أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض مشروع الدستور على الشعب لاستفتائه فى شأنه خلال 30 يوماً من تاريخ الانتهاء من إعداده، وتبدأ إجراءات الانتخابات التشريعية خلال شهرين من تاريخ إعلان موافقة الشعب على الدستورى الجديد، ونصت المادة الرابعة على نشر هذا الإعلان الدستورى فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى من تاريخ نشره صدر برئاسة الجمهورية يوم الأحد 24 رمضان عام 1433 هجرياً الموافق 12 أغسطس2012.

وأضافوا أن هذا القرار صدر من سلطة غير مختصة، ودون سند دستورى أو قانونى، وصدر من رئيس الجمهورية بصفته كسلطة تنفيذية، وليس عملاً من أعمال السيادة.

وأكدوا على أنه لا يجوز للرئيس إلغاء الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 17/6/2012 كونه جزءاً لا يتجزأ من الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/3/2011، وذلك لأن سلطة رئيس الجمهورية ليست منشئة للدستور، وإنما هى إحدى السلطات التى نشأت وتخضع للإعلان الدستورى، ويستمد شرعيته ودستوريته من هذا الإعلان، حيث إن انتخاب رئيس الجمهورية جاء من خلال قانون يتطابق مع الإعلان الدستورى، وهو قانون الانتخابات الرئاسية، كما دفعوا ببطلان وانعدام القرار، حيث إن الرئيس استمد شرعيته وأصبح رئيساً للجمهورية تطبيقاً للمكمل.





مشاركة




التعليقات 10

عدد الردود 0

بواسطة:

رضوان

وهو المجلس العسكري كان دستوري

عدد الردود 0

بواسطة:

ملك

للأسف .... عندهم حق ( قانونى )

التوقيت غير قانونى يامميس .

عدد الردود 0

بواسطة:

gehanmorsy

الحق والشرع والقانون

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد عبدالقادر

مصير الطعن هو الرفض

عدد الردود 0

بواسطة:

شهاب

راغبوا شهره

ربنا يرحمنا ويريحنا من راغبى الشهره وكارهى مصر

عدد الردود 0

بواسطة:

أبو الخلد

مصر فوق الجميع

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد

لك الله يا مصر

عدد الردود 0

بواسطة:

Yosry

سؤال خارجي

عدد الردود 0

بواسطة:

علي حسن

عجبي

عدد الردود 0

بواسطة:

ايمان

العسكر لم يخلف للثوار وعدا قطعه و الأخوان لم يوفوا للثوار بوعد قطعوه

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة