مشروعات معطلة فى سيناء بحاجة إلى تحرك حكومة "الجنزوري" لتفعيلها

تمتلك محافظة شمال سيناء مقومات طبيعيه غير عادية كفيلة بنقل مصر نقلة هامة فى المجالات الزراعية والصناعية والتجارية إلا أن المحافظة تعانى من تجاهل الحكومة المركزية "اليوم السابع" يرصد من واقع سيناء عددا من المشروعات الهامة التى لم يتم استغلالها منها مشروع استخراج الكبريت.

حيث تم اكتشاف الكبريت أثناء حفر بئر للبترول بمنطقة قرية الفراد شرق العريش حوالى 22 كم شرقاً وفى عام 1985 حصلت شركة "فريبورت ماكموران" الأمريكية على حق امتياز التنقيب والكشف عن وجود خام الكبريت بشكل اقتصادى، وقد تم حفر عدد 74 بئر بمنطقة الامتياز شرق العريش وحتى الحدود المصرية شرقا، وقد تحقق كشف تجارى اقتصادى للشركة، حيث قدر الاحتياطى الجيولوجى المبدئى بحوالى 20 مليون طن خام ويوجد خام الكبريت مع صخور الحجر الجيرى عمق يتراوح من 300 وحتى 700 م تحت السطح وبنسبة تركيز الكبريت تتراوح من 5% وحتى 40%.

وبحسب البيانات الصادرة من المحافظة لا توجد أى شواهد لبدء العمل فى المشروع رغم توافر خطوط الغاز الطبيعى فى منطقة الكشف.

المشروع الثانى مشروع فحم المغارة حيث تم اكتشاف الفحم فى منطقة المغارة فى أواخر الخمسينات بمعرفه الهيئة العامة للمساحة الجيولوجية وقدر الاحتياطى بحوالى 52 مليون طن يقع منجم المغارة فى وسط سيناء جنوب غرب مدينة، العريش بمسافة 100 كم ويوجد بالمشروع محطة توليد كهرباء بقدرة 9.3 ميجاوات ووحدة معالجه للمياه بقدرة 590م3/يوم.

ويقدر الاحتياطى الجيولوجى 52 مليون طن فى الخمسينات وفى الدراسة التى تمت عام 1983 قدر الاحتياطى التعدينى 27 مليون طن منها 21 مليون طن قابله للاستخراج باتباع الطرق الحديثة وتم البدء فى إعداد أول منجم لاستغلال الفحم خلال الفترة من 1964 حتى 1967، حيث تم إنشاء الممرات الرئيسية وإعداد أول واجهة استغلال بطول 100 متر، ولكن العمل توقف خلال العدوان الإسرائيلى وفى عام 1983، وبعد عودة منطقة المنجم للسيادة المصرية بثلاث سنوات تم إعداد دراسة جدوى اقتصادية وفنية للمشروع، وتم تحديثها عدة مرات تباعا وفى عام 1988 صدر القرار الوزارى رقم 155 لسنه 1988 بتأسيس شركة سيناء للفحم – شركة مساهمة مصرية - تابعه للهيئة المصرية العامة للمساحة الجيولوجية برأس مال 70 مليون جنيه قامت الشركة بإعداد دراسة لاستخدام الفحم فى توليد الطاقة الكهربائية، وقامت الشركة بإعداد دراسة مع جهات أخرى عن استخدام الفحم فى مصانع الأسمنت هذا ويتدرج الإنتاج حتى يصل إلى 600 ألف طن سنويا قابلة للتسويق، وتم التعاقد على توريد 40 ألف طن لتركيا منها 5 آلاف طن فى يوم 12/8/1996، وبدء تشغيل ميناء العريش كميناء تجارى وبلغ جمله ما تم تصديره حتى الآن (378) ألف طن (تركيا – ايرلندا – مالطة – روسيا) وتساهم الحكومة البريطانية عن طريق شركة "بويك" فى تمويل المشروع بمبلغ 50 مليون جنيه إسترلينى منحة لا ترد، والباقى قرض قيمته 37.5 مليون جنيه إسترلينى إلا أن العمل فى المشروع توقف منذ عام 2003 لارتفاع تكلفة الإنتاج والحاجة إلى معدات حديثة للتعامل مع الخامة فى الأعماق وتم تسريح معظم العاملين بالمشروع ويجرى العمل لبيع بعض أصول ومعدات الشركة برغم ارتفاع الجدوى الاقتصادية له حاليا وأنفق على المشروع قربة مليار و500 مليون جنيه.

المشروع الثالث هو مصنع بتر وكيماويات فى منطقة سبيكة وتقع ملاحة سبيكة على بعد 23 كيلو مترا غرب مدينة العريش فى منطقة سبخة سبيكة بمحافظه شمال سيناء، وعلى الطرف الجنوبى لبحيرة البردويل فى الجزء المتاخم لمحمية الزرانيق، وتبلغ مساحه الملاحة 48 كيلو مترا مربعا، ويعتبر البحر المتوسط هو مصدر التغذية للملاحة وتعتبر ملاحه سبيكة المرحلة الأولى من مشروع المجمع الكيميائى.

ووفق المصادر صدر القرار الوزارى رقم (380 ) لسنه 1983 بتشكيل لجنة إدارية لمشروع المجمع الكيميائى لإنتاج 300 ألف طن ملح خام يتم تنقيتها وتكريرها لتعطى 200 ألف من الملح الممتاز الفاخر تزداد إلى 500 ألف طن ملح خام يتم تنقيتها إلى 350 ألف طن من الملح الممتاز والفاخر، وإنتاج 150 ألف طن من كربونات الصوديوم، وإنتاج 30 ألف طن صودا كاوية وإنتاج 100 ألف طن من الزجاج الشفاف والملون والقوارير، بالإضافة إلى استخدام الفائض من زيت الزيتون فى إنتاج الصابون النابلسى تبلغ التكلفة للمشروع 228 مليون جنيه، وبالنسبة للموقف الحالى له تم تشغيل وحدة تنقية وتكرير ملح الطعام فى 1/3/1998 ويبلغ إجمالى إنتاج الملاحة 800 ألف طن / سنة يصدر معظمه للخارج، مع بعض ما تنتجه ملاحات القطاع الخاص عبر ميناء العريش البحرى، حيث بلغت الكمية المصدرة فى عام 2006 م عبر الميناء حوالى 580 ألف طن ولا توجد أى مؤشرات لاستكمال المراحل التالية لإنشاء المجمع الكيميائى.

وهناك عدة نقاط وضعتها إدارة المعلومات بالمحافظة لتفعيل التنمية، منها التخطيط الشامل لتنمية سيناء بكاملها كإقليم اقتصادى جغرافى متكامل يعمل وفقا لأسس ومبادئ الاقتصاد الحر، وهذا يدعونا إلى أهمية تحديث المشروع القومى لتنمية سيناء.

- أهمية إنشاء كيان تنظيمى يساعد على وحدة الفكر والهدف مرتبط بالسلطة السيادية لضمان الجدية والالتزام فى تحويل السياسات والمخططات إلى برامج ومشروعات للتنمية الشاملة بالمنطقة - التخطيط المتكامل لمجتمع وسط سيناء بوصول مياه ترعة السلام إلى منطقة السرو القوارير لاستقرار أبناء المنطقة ومنع نزوجهم حفاظاً على الأمن القومى - التخطيط العلمى لمشروع ترعه السلام، بما يسمح بإنشاء المجتمع الزراعى والصناعى والسياحى الجديد على الشريط الساحلى - تنمية الشريط الحدودى الشرقى لسيناء بعمق (40 كم) فى اتجاه الغرب من الحدود الدولية مع إسرائيل وقطاع غزة - الحاجة المستمرة للتعامل مع المتغيرات السياسية والأمنية المتلاحقة بالمنطقة وفق تنبؤات علمية وردود فعل مدروسة لتأمين سلامه ومصالح الدولة.