556 طعنا انتخابيا تهدد برلمان الثورة فى جميع المحافظات.. 80% من النواب معرضون للفصل بسبب صحة العضوية.. شوقى السيد: القانون والنظام الذى أجريت وفقهما الانتخابات مسمار فى نعش المجلس

مع انتهاء مارثون انتخابات مجلس الشعب، يقف النواب الجدد منتظرين مصيرهم المرتقب، فمستقبلهم داخل الحياة النيابية يرتبط إما بسيناريو الجلوس على مقعده تحت قبة البرلمان، أو أن يسحب منه هذا المقعد بأمر من القضاء الذى لا يزال ينظر الطعون الانتخابية المقامة ضد عدد كبير منهم.

"اليوم السابع" رصدت إجمالى عدد الطعون الانتخابية فى شتى المحافظات، والتى وصل عددها إلى 556 طعنا، أشهرها فى محافظة الدقهلية التى حظيت بمفردها على 191 طعنا، أدت بعضها إلى إعادة إجراء الانتخابات فيها أربعة مرات متتالية، هذا بالإضافة إلى 75 طعنا فى محافظة القاهرة.

أما عدد الطعون الانتخابية فى محافظة كفر الشيخ، فوصلت إلى 66 طعن إلى جانب 90 فى محافظة الغربية و85 فى الشرقية و65 فى القليوبية، فى حين وصلت الطعون إلى 47 فى محافظة قنا، بالإضافة إلى 40 فى أسيوط، إلى جانب 16 طعنا فى محافظة بنى سويف، و90 طعنا فى الفيوم و20 طعنا فى محافظة البحر الأحمر.

من جانبه، يرى الدكتور شوقى السيد أستاذ القانون الدستورى، أن القانون والنظام الانتخابى الذى أجريت وفقهما الانتخابات البرلمانية الأخيرة سيكونان أهم مسمار يدق فى نعش البرلمان القادم، حيث إنه مطعون عليه بعدم الدستورية، وقد حسمت المحكمة الدستورية العليا هذا الطعن فى انتخابات أعوام 1984 و 1987 والتى حل مجلس الشعب فيها بناء على حكم من المحكمة، استند المشرع فيه على مبدأ عدم تكافؤ الفرص والمساواة، ويتوقع السيد أن تؤدى الطعون إلى حل البرلمان، وإلغاء عضوية أعضاء مجلس الشعب القادم بنسبة تصل إلى 80%، خاصة أن الكلمة الآن لمحكمة النقض، موضحا أنه فى حالة صدور حكم على أحد الأعضاء تبطل عضويته حتى لو حصل على كارنيه عضوية مجلس الشعب.

الطعون الانتخابية تنقسم إلى نوعين، الأول طعون الإجراءات وهى الطعون المرتبطة بالتجاوزات والانتهاكات التى قام بها المشرحون، سواء على قوائم الفردى أو القوائم الحزبية، منها ما تم البت فيه فعلا وصدرت أحكام قضائية أثناء العملية الانتخابية تقضى بإعادة الانتخابات فى بعض دوائرها مثل دوائر محافظة جنوب سيناء وبعض دوائر محافظة قنا ودائرة الساحل والتى كانت الأبرز بين دوائر المرحلة الأولى. أما النوع الثانى هى تلك الطعون المتعلقة بصحة العضوية والتى لا تزال فى انتظار أحكام القضاء.

أحمد عبد الحفيظ المحامى بمحكمة النقض ونائب رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، يقول "صدور أى حكم قضائى بناء على طعون الإجراءات بعد انتهاء العملية الانتخابية هو بطلان جزئى، وليس كليا على أعضاء أو دوائر بعينها، حدثت فيها تجاوزات، مما سيضع هذه الدوائر محل المنافسة من جديد، أما البطلان الكامل فسوف يحدد على حسب تأثير هذه التجاوزات على النتائج النهائية للانتخابات، بالإضافة إلى النظر القضائى للطعون المتعلقة بقانون الانتخابات والتى تعتبر طعون دستورية تفصل فيها محكمة النقض ومنها إلى المحكمة الدستورية والتى قد تحكم بعدم دستورية النص القانونى، كما حدث فى عامى 1948 و1987 استنادا على مبدأ تكافؤ الفرص والذى أخلت به الانتخابات الأخيرة، فيما يتعلق بالترشح الفردى والذى قضى النظام الانتخابى وهو ما لم تلتزم به الأحزاب السياسية فى ترشيح أعضائها على تلك المقاعد، وبالفعل حصدها الحزبيون لينضموا بذلك إلى مرشحى قوائم الحزب التى ينتمون إليه ليكونوا تكتلات سياسية للأحزاب تحت قبة البرلمان.

وأضاف عبد الحفيظ: "من هنا فإن محكمة النقض والقضاء الإدارى بذلك هما الجهتان القانونيتان المنوط بهما إصدار كلمة الفصل فى شرعية الطعون الانتخابية والتى اختلفت أعدادها فى كل منهم، خاصة أن الطعون تستند إلى مخالفات صريحة صاحبت عملية التصويت والفرز، وتسرب أوراق التصويت والتلاعب فيها وعدم شفافية طريقة حساب أصوات المصريين فى الخارج والتى تعتبر الأسانيد القانونية الأقوى لبطلان الانتخابات عكس الانتهاكات الانتخابية، مثل الدعاية على أبواب اللجان واستخدام الشعارات الدينية والتى تعتبر الأضعف أمام منصة القضاء".

ما حدث فى دوائر الدقهلية مثال حى لإعادة الانتخابات بناء على الطعون الانتخابية، كما يقول الدكتور محمد غنيم الناشط السياسى فى تحالف الثورة مستمرة، مؤكدا أن ضعف اللجنة العليا فى السيطرة على العملية الانتخابية فى العديد من الدوائر والمحافظات، فتح الباب أمام هذا الكم الهائل من الطعون والتى تسبب بعضها فى إعادة الانتخابات مثلما حدث فى الدقهلية والتى اتجه فيها الناخبون إلى صناديق الاقتراع أربع مرات متتالية، مما أثر على نسب المشاركة بشكل سلبى أما باقى الطعون والتى لم يفصل فيها حتى الآن فستؤدى إلى حتمية زعزعة شرعية المجلس القادم.

أما الدكتور عمرو هاشم ربيع رئيس وحدة النظم السياسية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، فيرى أن تخاذل اللجنة العليا للانتخابات فى توفير المناخ الإجرائى الكامل لإتمام العملية الانتخابية بكافة مراحلها وارتفاع نسب التجاوزات الانتخابية يعد الباب الخلفى لدخول الطعون الانتخابية أبواب المحاكم، متوقعا أن يصل عدد الأعضاء المطعون بصحة عضويتهم إلى ربع عدد النواب.