مسئول بالهيئة العامة للنقل يطالب بالاستعانة بسائقى الجيش لمواجهة الإضراب

طالب مصدر مسئول بهيئة النقل العام، بضرورة تدخل المجلس العسكرى للتصدى إلى إضراب السائقين عن طريق الاستعانة بسائقين تابعين للجيش لتشغيل أتوبيسات الهيئة، خاصة عقب عدم التزامهم بتعليق الإضراب بناء على الاجتماع الذى عقده أمس، وزير القوى العاملة ومحافظ القاهرة ورئيس هيئة النقل.

وأكد المصدر ذاته أن الاستعانة بسائقى الجيش هو الحل الأمثل، لوضع المضربين فى مأزق وإجبارهم على تعليق الإضراب، حفاظا على مصالح المواطنين، خاصة بعد أن يتأكدوا أنه يمكن الاستغناء عنهم، مضيفا أن الحكومة تدرس وضع خطة لمعاقبة السائقين نظرا لعدم استجابتهم بتعليق الإضراب حتى يصبح أمرا رادعا لجميع هيئات الدولة، وذلك حفاظا على المال العام، خاصة أن خسائر الدولة فى اليوم الواحد تصل إلى مليون جنيه من جراء إضراب سائقى هيئة النقل.

ومن جانب آخر، قال خيرى شاهين أحد السائقين، إن تعليق الإضراب، يعنى إهدارا لحقوقهم التى صمدوا من أجل تحقيقها، مشيرا إلى أنه لم يعد يثق فى وعود المسئولين، قائلا "سبق وعلقنا الإضراب منذ شهرين ولم يهتم المسئولين بمطالبنا".

واتفق معه سيد طه فى الرأى، مضيفا مطلبنا الأساسى هو تحديد كوننا هيئة اقتصادية أو خدمية، وعلى أساسة يتم تحديد صرف الأرباح والعلاوات بأثر رجعى منذ عام 1996 أو صرف حافز الإثابة.

فيما أكد محمد توفيق أنهم كانوا على استعداد لتعليق الإضراب، لولا المفاجأة التى فجرها وزير القوى العاملة فى تصريحه بأننا هيئة اقتصادية، وليست هيئة خدمية منذ عام 1996، مضيفا أن هذا عكس ما ردده المسئولون من قبل، وهو ما جعل السائقين مصممين على الإضراب واشترط لحل الأزمة إصدار منشور رسمى من رئاسة الوزراء بصرف حافز الإثابة.

وعن إمكانية فض الاعتصام بالقوة من قبل الشرطة العسكرية، قال أحد السائقين إنه على أتم استعداد أن يموت هو وزملاؤه فى سبيل تحقيق مطالبهم .