الإمارات تحيل أربعة أشخاص للمحكمة بتهمة إهانة رئيس الدولة

صرح النائب العام لدولة الإمارات العربية المتحدة سالم سعيد كبيش، بأنه تمَّت إحالة كل من أحمد منصور عـلى عبد الله وناصر أحمد خلفان بن غيث وفهد سالم محمد سالم وأحمد عبد الخالق أحمـد، إلى المحكمة الاتحادية العليا بتهم التحـريض عـلى عـدم الانقياد للقوانين، والقيام بأفعال من شأنها تعريض أمن الدولة للخطر والمساس بالنظام العام والخروج على نظام الحكم وإهانة رئيس الدولة ونائبه وولـى عهـد أبو ظـبى، وهـى جرائم ماسة بأمن الدولة مـن الداخـل، يعاقـب عليها بقانونى العقوبات ومكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وقال بيان صادر عن النائب العام إن النيابة العامـة حققت معهـم وأمـرت بحبسهـم، لتوافر الأدلة على ارتكابهم تلك الجـرائم.

وقال النائب العام، إن العقوبات المقررة قانوناً عن تلك الجرائم، تتراوح من الحبس شهراً إلى خمس سنوات، فإذا انتهت المحكمة إلى إدانة المتهمين تتوقف مدة العقوبة المقضى بها على جسامة الجريمة وظروف ارتكابها والآثار المترتبة عليها.

وأضاف أن الدائرة الجزائية بالمحكمة الاتحادية العليا، تنظر تلك القضايا بهيئة من ثلاثة قضاة يترأسها أحد قضاة المحكمة، مؤكداً أن المحكمة تتبع أثناء المحاكمة الإجراءات المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجـزائية، ويتوقف عدد جلسات المحاكمة ومدتها على ما يبديه محامو المتهمين من طلبات ودفاع ودفوع.

وأوضح أن الحكـم الصـادر عن المحكمة الاتحادية العليا نهائى ولا يقبل الطعن فيه بأى طريق، وهو ملزم للكافة بنص الدستور، مشيراً إلى أن النيابـة العامـة تنفذ الأحكام الصادرة من المحكمة أياً كـانت سـواء بالإدانة أو البراءة.

واختتم النائب العام بيانه قائلاً: إن السلطات المختصة فى الدولة تتولى حماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها وفقاً للقانون.