رفض الدكتور عصام غريب، الباحث بمركز تاريخ مصر المعاصر، المطلب الذى نادت به دار الوثائق القومية خلال مشروع قانونها الجديد، والذى حصل "اليوم السابع" على ملامحه العامة قبل عرضه على المجلس العسكرى، وجاء فيه ضرورة استقلال الدار عن وزارة الثقافة وتبعيتها لأى جهة سيادية أخرى كمجلس الوزراء أو رئاسة الجمهورية، مطالبا بإجراء عملية جرد للوثائق المحفوظة الآن بالدار ومقارنتها بالقوائم المستلم عليها من الجهات الواردة منها.
وأضاف غريب فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أنه لا يجوز استقلال الدار قبل الانتهاء من التحقيقات فى البلاغات المقدمة إلى النيابة بخصوص مشروع ميكنة مقتنيات دار الوثائق والمخالفات التى تسببت فيها الشركة القائمة بالعمل، وتهديد كثير من الوثائق الهامة بالتلف أثناء العمل والمخالفات المالية والإدارية، خاصة وأن هذا الملف مرتبط ببلاغات مقدمة للرقابة الإدارية من قبل بعض الأشخاص من وزارة الاتصالات ومجلس الوزراء بخصوص قضايا فساد تتعلق ببعض الأشخاص فى وزارة الاتصالات، ولهم علاقة وثيقة بمشروع ميكنة مقتنيات دار الوثائق القومية.
وناشد "غريب" كلاً من مجلس الوزراء والمجلس العسكرى عدم الموافقة على إصدار هذا القانون قبل إيضاح كل شىء خاص بتلك البلاغات حتى لا تضيع الحقيقة ويتم إخفاؤها.
وكان عصام غريب تقدم ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود حمل رقم (4122) ضد مشروع ميكنة مقتنيات الأرشيف القومى المصرى إلى شركة IBM، والشركات المتحالفة معها، والذى تم إبرامه بين وزير الثقافة الأسبق فاروق حسنى ووزير الاتصالات طارق كامل الأسبق، وتحت رعاية رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف.
وأوضح فى بلاغه للنائب العام، والذى حصل "اليوم السابع" على صورة ضوئية منه أنه بناء على هذا العقد أصبح الأرشيف القومى المصرى مخترقًا من جانب هذه الشركة والشركات المتحالفة معها دون وجود أى ضمانات لحماية الأرشيف القومى المصرى "دار الوثائق القومية"، لقيامها بميكنة ما يقرب من 25 مليون وثيقة، منها ما يتعلق بالعلاقات التاريخية والسياسية بين مصر والعالم الخارجى، والوثائق التى تثبت حقوق الأفراد وممتلكاتهم سواء مسيحيين أو مسلمين أو يهوداً فى فترات تاريخية سابقة، ومجموعة كبيرة من الوثائق التى تخص الأمن القومى المصرى والقضايا التاريخية والسياسية والاقتصادية المتنوعة، وتتعلق بمصر وبالعديد من الدول العربية والأجنبية.
وذكر البلاغ أن العقد يمثل لغزًا كبيرًا لعدم معرفة أحد شيئًا عن بنوده، والتى من الممكن أن يكون قد تم حدوث تجاوز فى هذه البنود أثناء المشروع من طرف الشركة المذكورة والشركات المتحالفة معها أو من طرف إدارة الأرشيف القومى المصرى (دار الوثائق)، بالإضافة إلى ما شاب حصول شركة IBM على مناقصة المشروع المذكور من تجاوزات، حيث ترددت الكثير من الأقاويل فى حينها حول العروض المميزة التى تقدمت بها بعض الشركات الأخرى على شركة IBM، مع ارتكاب الكثير من الأخطاء والتجاوزات، سواء المالية أو الفنية أثناء إدارة المشروع من الأطراف المختلفة.
