محضر غرفة عمليات قوات الأمن المركزى خلال الثورة يكشف صدور تكليفات بتسليح 2 من القناصة مساء موقعة الجمل.. واللواء أحمد رمزى أصدر أمراً بنشر القوات بالتسليح الكامل وإطلاق النار على المتظاهرين

* 4 ضباط مسلحين التقوا بقيادة أمنية كبيرة فى الوزارة يوم 29 يناير لتنفيذ مهمة خاصة
* "الداخلية" نشرت قوات "قتال" فى الشوارع بعد يوم واحد من اندلاع المظاهرات
* "العادلى" أمر بخروج كافة الذخيرة الاحتياطية يوم 28 فبراير من سيناء وشرق الدلتا لتعزيز الأمن بالقاهرة.

تنشر "اليوم السابع" محضر تفريغ دفاتر غرفة عمليات رئاسة قوات الأمن المركزية، وهى الدفاتر المتضمنة جميع الأوامر الصادرة للضباط على مستوى الجمهورية فى الفترة من 25 يناير وحتى 2 فبراير، والتى تعتمد عليها هيئة الدفاع عن أسر الشهداء فى إدانة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق ومعاونيه فى قضية قتل المتظاهرين، لما تكشفه تلك الدفاتر من معلومات خطيرة مسجلة بالأوراق بشأن تحركات الضباط وتسليحهم بالذخيرة الحية، وصدور أوامر لهم بإطلاق الرصاص والقتل، بحسب ما جاء بالدفاتر، فضلا عن عدد من العمليات الخاصة التى نفذتها الأجهزة الأمنية خلال المظاهرات، ولم ينكشف عنها النقاب ولا عن منفذيها، ولم تدرج أسماؤهم فى قائمة الاتهامات.

كشف دفتر غرفة عمليات المنطقة المركزية لقوات الأمن المركزى كذب حبيب العادلى وكل معاونيه الذين تمسكوا خلال جلسات التحقيق معهم بالنيابة العامة، بعدم وجود أى أوامر منهم بإطلاق النار على المتظاهرين، فى حين أن دفتر عمليات المنطقة المركزية تضمن إخطاراً من العقيد محمد جلال بجهاز مباحث أمن الدولة إلى العقيد أحمد قدوس مشرف خدمات تأمين مبنى وزارة الداخلية يحمل رقم 224 أحوال بتاريخ 28 يناير، وتحديداً الساعة 5:30 مساء، مفاده إطلاق تحذير السلاح وتنشيط القوات، والأمر بإطلاق النيران على المتظاهرين مباشرة، بناء على توجيهات مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزى اللواء أحمد رمزى.

أمر إطلاق النار الصادر من اللواء أحمد رمزى مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزى ووزير الداخلية فى 28 يناير، والوارد بالصفحة 1940 من التحقيقات سبقه أمران فى غاية الأهمية يحملان رقم 105 أحوال و127 أحوال فى صباح يوم 26 يناير بخروج كافة قوات الانتشار بالتسليح الكامل، والتعامل الفورى مع المتظاهرين، فى حال وجود أى تجمعات وتنشيط كافة القوات الاحتياطية وفض الشغب، ولم يكتف رمزى فى إصداره الأوامر بتنشيط قوات فض الشغب فقط، إنما أيضا طلب تنشيط قوات "القتال" ونشرها، وهو ما يعكس النية المبيتة من الأجهزة الأمنية للتعامل القاسى مع المتظاهرين.

عكست دفاتر غرفة عمليات الأمن المركزى عمليات شحن القوات بالأسلحة والذخائر بطريقة تثير المئات من علامات الاستفهام، ففى ظل شدة المواجهات العنيفة بين المتظاهرين وأفراد الأمن يوم 28 يناير "جمعة الغضب" فى الشوارع والميادين، خصصت وزارة الداخلية قوات مستقلة تتولى إمداد الضباط وعساكر الأمن المركزى المنتشرين فى الشوارع بالأسلحة والذخيرة أولا بأول من المخازن المختلفة.

وسجلت غرفة العمليات المركزية 5 أوامر من رمزى من الساعة 3:10 عصرا وحتى 11:27 تتعلق بالتسليح والذخائر، الأمر الأول يحمل رقم 201، ويتضمن إخطار غرف عمليات المنطقة بسرعة خروج مأموريات لاستلام ذخيرة من مخازن رئاسة قوات الأمن المركزى بطريق مصر السويس، بينما تضمن الأمر رقم 229 إخطار إلى غرف عمليات المنطقة المركزية بسرعة خروج ذخائر من القطاعات إلى الخدمات الخارجية، كما تضمن الإخطار رقم 278 وصول مأمورية تعزيز بالسلاح الخرطوش إلى مبنى وزارة الداخلية، وتضمن الإخطار رقم 286 تعزيز كافة الخدمات الخارجية بسلاح آلى وخرطوش، أما الأمر رقم 297 فتضمن استعجال العميد عماد عطية بسرعة قيام مأمورية توصيل ذخيرة تحت إشرافه إلى القوات المتواجدة بخدمات وزارة الداخلية، فيما تضمن الأمر الأخير رقم 120 بخروج كافة الذخيرة الاحتياطية فى منطقة سيناء وشرق الدلتا.

معلومات جديدة فى غاية الخطوة كشفت عنها دفاتر غرفة العمليات المركزية لقوات الأمن المركزى، وتحديداً دفتر معنون بعبارة "العمليات الخاصة"، وهو الدفتر المتضمن عمليات خاصة نفذها ضباط خلال مظاهرات يناير، ولم يكشف عنها الستار حتى الآن.

كشف دفتر العمليات الخاصة قيام الأجهزة الأمنية باستخدام القناصة فى قتل المتظاهرين، وحسب ما جاء بأوراق التحقيقات، وتحديدا فى الصفحة 1942 أن النقيب محمد أبو العينين أصدر أمراً يحمل رقم 34 أحوال فى تمام الساعة 12:55 مساء يوم 1 فبراير "مساء موقعة الجمل" تضمن انتظام عدد 2 قناصة وسلاح متعدد أرضى، وهو الأمر الذى يحسم نهائيا الجدل ويكذب أى مزاعم للأجهزة الأمنية بعدم استخدام القناصة فى قتل المتظاهرين وانتشارهم على أماكن مرتفعة مطلة على ميدان التحرير مثل الجامعة الأمريكية وفندق هيلتون رمسيس.

دفتر العمليات الخاصة كشف عن أحد الضباط، ويدعى النقيب باسم العطيفى، أصدر أمراً رقم 67 أحوال بتاريخ 12:50 صباح يوم 29 يناير بتجهيز عدد 4 ضباط و4 أفراد لمقابلة قيادة أمنية كبيرة بالقرب من مبنى وزارة الداخلية وهو اللواء نبيل البسيونى.

اللقاء الذى لم تنكشف أسبابه أو المهام التى تكليف الضباط بها لم ينعقد من الأساس، إلا بعد أن تم تدعيم الضباط والأفراد بالذخائر الكاملة والمتوافرة العدد، وهو ما ينبئ بأنهم تولوا مهمة خاصة جداً تتطلب ارتداءهم الزى المدنى وانخراطهم وسط المواطنين العاديين.

النقيب باسم العطيفى يبدو أنه كان مكلفا بالتجهيز للمهام الخاصة لأنه أصدر أمراً آخر حمل رقم 79 أحوال بتاريخ 6:10 صباح يوم 29 يناير، مفاده استدعاء 2 مدرعة فهد، وهى المدرعة التى كانت بمخازن خاصة بداخل وزارة الداخلية، لا يعلم عنها أى فرد أى معلومات، ولم تستعن بها القيادات الأمنية إلا بعد سخونة الاشتباكات مع المتظاهرين، وذلك لأن المدرعة تتميز بالقيادة المناسبة وطاقم كامل كفء من الضباط وطاقم كامل وتسليح كاف.

وتضمن دفتر العمليات الخاصة أيضا اسم الضابط النقيب كريم فتح الله، والذى تلقى أمراً من مساعد وزير الداخلية فى تمام الساعة 6:55 صباحا بالتوجه إلى وزارة الداخلية بواسطة مدرعة ومصفحة مرسيدس لزيادة التأمين على وزارة الداخلية.

رابع العمليات الخاصة المسجلة فى الدفتر، تمثل فى إخطار من العميد نهاد الخلوصى باستلامه من الملازم أول محمد هانى عدد 103 قنابل غاز بجهاز إشعال و1500 طلقة خرطوش كاوتش و100 طلقة خرطوش دافعة و34 قنبلة غاز، وجاءت تلك الجرعة الكبيرة من التسليح المتقدم بالتزامن مع صدور الأمر رقم 76 أحوال بتجهيز 4 وحدات يكون قوام كل منها 50 مجنداً كامل التسليح بما يعكس أيضا قيامهم بعمل خاص.

دفتر العمليات كشف عن شخصية القيادة الأمنية التى تولت فض ميدان التحرير مساء 25 يناير، وهو المقدم هانى رزق، والذى لم يرد اسمه كمتهم فى التحقيقات، وبحسب الأوراق فإنه تلقى إخطاراً من غرفة العمليات حمل رقم 9 أحوال فى تمام الساعة 12:35 صباحا مفاده بدء التعامل فى فض المتظاهرين المتجمعين بالميدان باستخدام العصى والمياه والدروع.

انسحاب الضباط المنظم الذى نفى حبيب العادلى صدور أى أوامر بشأنه ورد أيضا فى دفاتر غرفة العمليات، حيث ثبت أنه فى تمام الساعة 1:45 صباح يوم 29 يناير أصدر تعليمات من مدير أمن الإسماعيلية بعودة كافة القوات المتواجدة بالإسماعيلية إلى قوات أمن الإسماعيلية، وصدور أمر من مدير أمن دمياط بعودة القوات وأمر من مدير أمن شمال سيناء بعودة القوات وأمر من حكمدار كفر الشيخ بسحب القوات.

عكست دفاتر غرفة عمليات الأمن المركزى كيفية تعامل الشرطة مع المظاهرات أولا بأول، وتطور مستويات الأوامر الصادرة للضباط وأفراد الأمن المركزى، بداية بمنع المتظاهرين سلمياً من الوصول لميدان التحرير دون اشتباكات، ومرورا باستخدام العصى والدروع ورشاشات المياه، ثم القنابل المسيلة للدموع، ثم الرصاص المطاط، ونهاية بالرصاص الحى واستخدام القناصة.

اليوم الأول فى دفاتر غرفة عمليات الأمن المركزى هو يوم 25 يناير، وهو اليوم الأول فى المواجهة بين الشرطة والمتظاهرين، والذى لم يكن الهدف الأساسى فيه إطلاق الرصاص على المتظاهرين بقدر ما كان الهدف هو نشر أكبر عدد من القوات فى الشوارع المؤدية للميدان لمنع وصول المتظاهرين إليه، وهو ما جاء فى الإخطار رقم 105 أحوال والمسجل بتوقيت الواحدة و26 دقيقة ظهرا، باسم النقيب حسن السويسى المتواجد بغرفة الأزمات بعمليات نجدة القاهرة، والذى جاء فيه أن كافة القوات انتشرت على الأرض بشارع ميريت أمام المتحف المصرى، وتم قطع الطريق، ومتواجد بميدان التحرير كل من اللواء مساعد الوزير لقوات الأمن المركزى واللواء مدير أمن القاهرة.

لم تمر دقائق قليلة على انتشار قوات الأمن بدرجة مكثفة ميدان التحرير حتى وردت للأجهزة الأمنية معلومات مفادها قدوم مظاهرات بالقرب من محافظة القاهرة، وعليه أخطر اللواء عبد العزيز فهمى اللواء شعيب صيام فى تمام الساعة 2:30 ظهرا بسحب تشكيلات من منطقة الجيزة، وتوجيهها إلى محافظة القاهرة لمنع وصول المتظاهرين للميدان، مع عدم تنفيذ خطة غلق الكبارى من الجيزة لطريق القاهرة إلا فى حال صدور أوامر بذلك.

انطلاق المظاهرات من أكثر من منطقة شعبية أدى إلى تشتيت قوات الشرطة، حيث كانت الأجهزة الأمنية تكثف طاقاتها لمواجهة المتظاهرين فى 3 مناطق حيوية، وهى شارع رمسيس وشارع طلعت حرب وجامعة الدول العربية، إلا إن مظاهرة أخرى انطلقت من شارع القصر العينى وازدادت سخونتها بانضمام عدد كبير إليها، وهو ما دفع اللواء أحمد رمزى مساعد وزير الداخلية للأمن المركزى لإصدار تعليمات فى تمام الساعة 4:45 عصرا، وحسب ما هو مثبت بالإخطار رقم 213 أحوال بتكليف اللواء محمد عبد الرحمن بتقدم تشكيل من فرق الأمن المركزى إلى أول شارع القصر العينى للتعامل مع المتظاهرين، وهو الشارع الذى وقع فيه الحادث الأشهر فى الثورة المصرية، عندما وقف شاب أمام مدرعة الأمن المركزى بكل قوة، نازعاً من قلبه أى شعور بالخوف لتلتقطها عدسات الكاميرات وتنشرها الصحف المصرية والعالمية تحت عنوان "مصر تكسر حاجز الخوف".