نقيب المهندسين السابق يتهم "مبارك" فى بلاغ للنائب العام بقتل ابنه

تقدم الدكتور عبد المحسن حمودة، الحارس القضائى على نقابة المهندسين والنقيب السابق لها، ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود يتهم محمد حسنى السيد مبارك، رئيس الجمهورية السابق، بقتل نجله باسل عبد المحسن حمودة عمدا.

كشف البلاغ الذى حمل رقم 9570 لسنة 2011 بلاغات للنائب العام عن أنه فى تاريخ سبتمبر عام 1985 قامت قوة من مباحث أمن الدولة باقتحام منزل الدكتور عبد المحسن حمودة باستعمال القوة وهم يحملون الأسلحة وحطموا باب الشقة وألقوا القبض عليه أمام نجله باسل عبد المحسن، الذى أصابته حالة مرضية فورية أدت إلى الإضرار به صحياً بشدة، وعلى أثر ذلك قام نجله بإرسال برقية للمستشار النائب العام فى ذلك الوقت تم إرسالها إلى قسم قصر النيل وتوجه نجله إلى القسم وعند مشاهدة ضابط المباحث بالقسم للمرحوم باسل قام بالقبض عليه وتقييده من يديه وقدميه وقد ثبت ذلك فى المحضر رقم 5169 لسنة 1985 إدارى قصر النيل ويبين هذا المحضر مدى العذاب الذى تعرض له نجل الدكتور عبد المحسن حمودة، وبعد أن تدهورت حالته قامت مباحث أمن الدولة بإيداعه فى مستشفى قصر المعادى ليعالج على نفقته وثبت ذلك فى المحضر رقم 1316 لسنة 1986 إدارى المعادى.

وذكر البلاغ أن الدكتور عبد المحسن حمودة من الرجال المناضلين الوطنيين وله تاريخ سياسى كبير وانتخب سكرتيرا للجنة الوطنية للعمال والطلبة ووكيلا للطليعة الوردية ونقيبا للمهندسين وعين ملحقا صحفيا للسفارة المصرية بواشنطن، وتم اعتقاله وعين مستشارا فنيا للهيئة العليا للنفط بالعراق وتم اعتقاله أيضا عام 1980 وتم اعتقاله عام 1985 بتهمة إحياء حركة مناهضة الصهيونية، فضلا عن محاولات الأمن الدائمة ومنعه من إحياء ذكرى زعيم الأمة مصطفى باشا النحاس.

وأكد البلاغ على أن هذا الأسلوب الذى كان يسلكه النظام البائد فى تعامله مع معارضيه بالملاحقة الأمنية والمراقبة والتضييق على المناضلين الوطنيين وتجفيف منابع رزقهم انتهاء باعتقالهم وقتل أبنائهم بعد اعتقالهم وترويعهم وتعذيبهم والاعتداء على حرمتهم وقتل كل الآمال فى نفوسهم.

واتهم البلاغ الرئيس السابق بقتل النفس التى حرم الله قتلها فى الفترة من 1981 بداية توليه الرئاسة حتى خلعه الثوار الأحرار فى 11 فبراير 2011 وعدم تطبيق الأعراف والمواثيق والقوانين والشرعية من أجل السعى نحو السلطة المطلقة، وتمكن من التسبب فى قتل نجله الوحيد ووفاته بصورة مباشرة، بالإضافة إلى من ستسفر عنهم التحقيقات.

واستند البلاغ إلى المادة 17 من الإعلان الدستورى التى تنص على أن كل اعتداء على الحرية الشخصية أو سرقة الحياة الخاصة للمواطنيين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية، بالإضافة إلى المواد 126 و127 و128 و129 عقوبات، وقرر مقدم البلاغ أنه خلال التحقيقات سيقدم المستندات التى تثبت صحة ذلك.