نيويورك تايمز: قانون سعودى مقترح يسمح بسجن منتقدى الملك

نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن حقوقيين دوليين سعوديين قولهم إن مشروع قانون مقترح فى بلادهم يتعلق بمحاربة الإرهاب، يمنح وزارة الداخلية صلاحيات واسعة وإصدار أحكام بالسجن ضد من ينتقد الملك، وهو القانون الذى من شأنه أن يسحق المعارضة السياسية فى المملكة.

القانون يسمح باحتجاز السجناء دون محاكمة، وكذلك يسمح بإمكانية إجراء المحاكمات والاستئناف سراً. كما أنه سيمنح وزارة الداخلية صلاحيات واسعة بما فى ذلك القدرة على تعقب الهواتف أو تفتيش المنازل دون إذن من القضاء.

وطالما انتقد النشطاء السعوديون النظام القضائى فى بلادهم وعدم احترام وزارة الداخلية لحقوق الإنسان حتى عندما تتواجد هذه الحقوق من الناحية القانونية. ويرون أن القانون الجديد سيضفى الشرعية على هذه الممارسات ويزيل كل القيود المفروضة.

ونقلت نيويورك تايمز عن باسم على، محامى الدفاع عن مجموعة من الرجال الذين تم اعتقالهم بتهم تتعلق بالإرهاب فى عام 2007، إن موكليه لم يتم اتهامهم رسمياً إلا فى أغسطس الماضى، وجريمتهم الحقيقية كانت قيامهم باتخاذ خطوات أولية نحو تأسيس حزب سياسى. وأضاف قائلاً إن 99% من القانون المقترح لا علاقة له بالإرهاب، ولكنه يتعلق بالمعارضة السياسية.

ويشير النشطاء إلى أن اقتراحات لإصلاح قوانين الإرهاب قد تم النظر فيها منذ عام 2003، لكن مشروع القانون تم إلقاؤه على الرف، والآن يتم إحيائه مجدداً لمواجهة أى تفشى للحركات المناهضة للحكومة كتلك التى تتحدى الحكومات العربية الأخرى عبر المنطقة.