خلاف داخل وزارة التعليم بسبب التوقيعات المزدوجة على طلبات المواطنين

علم "اليوم السابع"، أن خلافاً وقع بين 2 من كبار مسئولى وزارة التربية والتعليم بسبب إصرار أحدهما على توقيع طلبات المواطنين رغم إبعاده عن الجوانب الإدارية منذ شهرين وتكليفه من قِبَل الدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التعليم بمهام فنية تتعلق بتطوير التعليم.

وأوضحت مصادر مطلعة بـ"التعليم"، أن الخلاف بدأ بسبب اكتشاف مكتب الوزير إمضاء أحد المسئولين طلبات لمواطنين تتعلق بأوضاع معلمين وطلاب دون مرورها على المكتب، وأكدت المصادر أن مكتب الوزير يدرس توحيد جهة التوقيع على الطلبات منعاً لإزدواج التأشيرات عليها حيث أن أحد المسئولين يقوم بتحويل الطلبات إلى المديرية التعليمية المختصة مع كتابة عبارة "برجاء الالتزام بالقواعد والضوابط المنظمة"، فيما يؤشِّر المسئول الثانى على الطلبات بكتابة عبارات أخرى، وهو ما يثير الارتباك داخل المديريات التعليمية خاصةً فى ظل صدور تعليمات من الوزير بمنح المديريات مهمة البت فى مطالب المواطنين وفقاً للمعلومات المتوفرة لديهم عن الحالة.