أظهرت المؤشرات الصادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ارتفاع معدلات الإفلاس النهائية بين الشركات والأفراد خلال الفترة من يناير إلى مايو 2011 بنسبة 3،235 %، لتبلغ 57 حالة مقارنة بـ 17 حالة خلال نفس الفترة من العام الماضى.
كما زادت أحكام الإفلاس الابتدائية بنسبة 1،11% لتبلغ 319 مقارنة بـ 287 حالة عن الفترة المناظرة فى عام 2010.
يأتى ذلك فى إطار المنافسة المشروعة بين الشركات واستمرار القادرة منها على البقاء من خلال الدراسة الجيدة للسوق واتجاهات المستهلكين سواء على المستوى المحلى أو الخارجى.
فى 5 أشهر..
ارتفاع معدلات الإفلاس النهائى بين الشركات والأفراد بنسبة 3،235%
الجمعة، 01 يوليو 2011 02:57 م
المهندس هانى محمود رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة