"قضايا المرأة" تطالب بتأجيل مناقشة قانونى الرؤية والحضانة

اقترحت مؤسسة قضايا المرأة المصرية إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية، الاقتراح جاء بعد تظاهرات المتضررين من القوانين التى صدرت فى عهد سوزان مبارك.

وطالبت المؤسسة، فى بيان لها، تأجيل مناقشة قانونى الرؤية والحضانة، حيث أيدت رأى مجمع البحوث الإسلامية باستمرار العمل بقانون الأسرة فيما يخص الرؤية والحضانة والاستضافة.
القانون المقترح يطرح مبادئ: المساواة وعدم التمييز، العدالة، الاحترام المتبادل والمسئولية المشتركة، إعلاء مصلحة الطفل فى حالات الخلاف بين الوالدين وحماية حقوق جميع أطراف العلاقة الزوجية.

ونادت المؤسسة فى بيانها بوضع ضوابط صارمة لقانون الاستضافة المطروح كبديل لقانون الرؤية، تضمن عدم الهروب بالصغير حتى لا .يتضرر من تطبيق مثل هذا القانون، وعودة سن الحضانة إلى 7 سنوات للولد و9 سنوات للبنت، والتأكد من أن الطرف الذى سوف يصدر له الحق بالاستضافة قادر على حماية الصغير ولن يتسبب فى الإضرار به.