وكيل مجلس الشورى السابق يطالب بمحاكمة "سالم وغالى ورشيد" وفقاً لقانون الأحكام العسكرية

الأربعاء، 29 يونيو 2011 03:24 م
وكيل مجلس الشورى السابق يطالب بمحاكمة "سالم وغالى ورشيد" وفقاً لقانون الأحكام العسكرية المستشار فتحى رجب وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى السابق
كتب محمد عبد الرازق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد المستشار فتحى رجب وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى السابق، أنه هناك موانع قانونية غير دستورية تمنع وتعوق استرداد الأموال المهربة من الخارج، مستدلا بنص المادة 338 من قانون الإجراءات الجنائية والتى تقضى بعدم جواز حضور أحد أمام المحكمة أو الإنابة عن المتهم الغائب، وبالتالى تصدر المحكمة حكما غيابيا، والحكم الغيابى غير معترف به فى جميع أنحاء العالم، لأن المحكمة لم تسمع دفاع المتهم، ولأنه حكم مؤقت، ينقضى بحضور المتهم، والتقدم للمحاكمة.

وبالتالى فإن طلب الحكومة المصرية ووزارة العدل من جميع أنحاء العالم تنفيذ الحكم الغيابى طلب غير مقبول ومرفوض.. وتابع: "هذا نص خاطئ ومخالف وغير دستورى".. ففى جميع أنحاء العالم يوجد من يدافع عن المتهمين الذين لا يمثلون أمام المحكمة.

وطالب "رجب" فى مداخلة هاتفية ببرنامج "صفحة جديدة" على قناة النيل لايف أمس الأول، بمحاكمة الهاربين خارج البلاد وفقا لقانون الأحكام العسكرية باعتباره الأفضل، لأن بنوده تسمح بمحاكمة المتهمين محاكمة عادلة حال غيابهم. وقال الدكتور نبيل حلمى أستاذ القانون الدولي، إن الاتجاه العالمى يشجع ازدواج الجنسية ولكن هذا لا يعنى عدم محاكمته ، ولا يعنى خروجه من عباءة الإجرام ، مشيرا إلى أن القضاء الأسبانى قضاء عادل يتمتع بسمعة طيبة، مطالبا بإعداد ملف واضح أمامه حول القضية.

وقال إن أموال حسين سالم هى الوحيدة التى يمكن استردادها سريعا بعكس استرداد أموال لبعض الهاربين فى الخارج ، وانتقد"حلمي" الاشتباكات والمظاهرات أمام المحاكم المصرية، مطالبا بعد ممارسة نوعا من الضغط عليها لأن سيادة القانون هى الأساس.من جانبه أشاد اللواء سراج الروبى مدير الانتربول المصرى السابق، بما قامت به السلطات المصرية من جهود من حيث الدقة والسرعة، مطالبا بعد "الاستعجال" فى محاكمة رجل الأعمال الهارب حسين سالم، مؤكدا أن استعادة الأموال لبعض الوقت الذى يفوق استرداد الأشخاص.

وانتقد خالد أبو بكر عضو الاتحاد الدولى للمحامين، عدم استجابة النائب العام لاستدعاء محامين أسبان وتوكيلهم لاسترداد حسين سالم باعتبارهم الأكثر فهما للقضاء الأسباني، وكذلك عدم اتخاذه قرارا بتجميد ممتلكات حسين سالم فى الخارج.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة