تأجيل محاكمة "المغربى" و"جرانه" فى قضية أراضى الغردقة

قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل أولى جلسات محاكمة أحمد المغربى، وزير الإسكان الأسبق، وزهير جرانه، وزير السياحة السابق، ورئيس الجهاز التنفيذى لهيئة التنمية السياحية، خالد محمد مخلوف، لاتهامهم بالتربح والإضرار العمدى بالمال العام، والاستيلاء على أراضى الدولة بالغردقة، إلى جلسة 17 سبتمبر المقبل، للاطلاع، مع حبس المتهمين.

بدأت الجلسة بإيداع المتهمين قفص الاتهام، مع ارتداء كل من المغربى وجرانه البدلة الزرقاء، عقب صدور أحكام جنائية عليهما فى قضايا أخرى.

وقام ممثل الادعاء بتلاوة قرار الإحالة، الذى تضمن خلال الفترة من 2005 حتى إبريل 2010، قيام المتهم الأول بصفته وزير السياحة السابق بالحصول لغيره دون وجه حق على ربح من أعمال وظيفته بأن وافق بصفته على تخصيص قطعة أرض مملوكة لجهة عمله مساحتها 208 آلاف متر مربع لشركة رويال للاستثمار والتنمية السياحية، وقت أن كان المتهم الثانى يرأس مجلس إدارة الشركة، ويساهم فيها بنسبة 42 ونصف فى المائة، وذلك على خلاف القواعد المقررة لأحكام المواد 12 و13 من قرار رئيس مجلس الوزراء 2908 لسنة 95 بشأن القواعد المنظمة لاستغلال وإدارة الأراضى المخصصة للهيئة.

وطلب عثمان الحفناوى، محامى الشعب، الادعاء مدنيا بمبلغ 100 ألف جنيه، على سبيل التعويض المؤقت، وطلب من المحكمة التصدى لنص المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 115 مكرر من قانون العقوبات، وقالت هيئة المحكمة له، "هات لى توكيل من الشعب"، ردا على ادعائه من الجهة المتضررة التى يمثلها.

وطلب دفاع المتهمين تأجيل نظر القضية للاطلاع على الأوراق، وذلك لخضوع المغربى للتحقيق معه فى قضية جديدة.

وكانت تحقيقات النيابة العامة كشفت النقاب عن قيام المغربى (بصفته وزير الإسكان بتخصيص قطعة أرض مملوكة لهيئة التنمية السياحية الخاضعة لإشرافه لإحدى شركات المشروعات السياحية بمدينة الغردقة، التى يساهم فيها زهير جرانه بسعر دولار واحد للمتر، بما يقل عن سعر السوق بفارق 6 دولارات للمتر، بإجمالى 4ر1 مليون دولار).

وأشارت النيابة إلى أن عملية البيع جرت دون اتباع الإجراءات المقررة التى توجب على الوزير الإحالة إلى لجنة متخصصة لتقدير سعر السوق للأرض قبل التخصيص.

وأضافت أن وزير السياحة السابق، زهير جرانه، حال توليه منصب وزير السياحة عقب ذلك، وخالد مخلوف، رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة، امتنعا عن اتخاذ الإجراءات القانونية نحو إلغاء هذا التخصيص، رغم مخالفة الشركة للشروط بغرض استمرار انتفاع الشركة بالأرض والحيلولة دون سحبها منها لمساهمة الوزير السابق جرانه فيها.