مستثمرون: الدعم الحكومى كفيل بحل أزمة الغزل والنسيج

طالب المهندس محسن الجيلانى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، بعدم وقف تصدير القطن لخارج البلاد مبدياً قلقه من احتمال امتناع الفلاحين عن استزراع أراضيهم بالمنتج، مما يضيع على البلاد عملة صعبة نحتاجها فى ظل الظروف الراهنة.

أكد سيد البرهمتوشى رئيس لجنة الصناعة بالاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، أن صناعة الغزل والنسيج تواجه أزمة حقيقية بسبب ارتفاع أسعار خامات الغزل والبوليستر الواردة من الخارج، وهو ما يستوجب وضع حلول غير تقليدية للخروج من هذه الأزمة.

وأضاف البرهمتوشى فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الوضع الحالى يستوجب تدخل الحكومة لمنع تدهور شركات الغزل والنسيج، وذلك من خلال صرف الدعم المالى الذى كانت تقدمه الحكومة لدعم الشركات، أو عن طريق توفير حوافز استثمارية أخرى تعين هذه الشركات على مواجه ارتفاع الأسعار.

من جانبه، قال كمال السامولى مالك شركة ساموليتكستايل إنترناشيونال، أن ما تفعله الحكومة ممثلة فى الشركة القابضة للغزل والنسيج برئاسة المهندس الجيلانى ما هو إلا "تهريج" وإضاعة للوقت ليس أكثر، فلا يوجد حل لمشاكل قطاع الغزل والنسيج فى مصر لأن الحكومة لا تستجيب ولا تنفيذ المطالب.

وأكد السامولى أحد كبار صناع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، أن الحل العملى لمشاكل القطاع يجب ان يتم من خلال توفير الدولة لسيولة مالية لحل المشاكل المعرقلة للقطاع، مطالباً الحكومة بالكف عن "التهريج" والانصراف لحلول أكثر واقعية لحماية صناعة وتجارة وطنية كانت فى يوم من الأيام ترفع اسم مصر عالياً، كما أنها تضمن مئات الآلاف من العمال على مستوى الجمهورية.

وتعانى السوق المصرية من حالة إغراق من الغزل المستورد من سوريا والهند وباكستان ، بحسب الجيلانى، والذى يطالب حكومة الدكتور عصام شرف بتقديم الدعم المباشر، لأصحاب المصانع بواقع 6 جنيهات للكيلو، كما يدعو وزارة المالية بصرف 40 مليون جنيه هى إجمالى مستحقات الشركة القابضة، والتى تمثل دعم الوزارة للأقطان والغزل التى تشتريها الشركة، وكذلك 80 مليون جنيه تمثل إجمالى مستحقات القطاع الخاص لدى الوزارة، مؤكدا أن صرف تلك المبالغ للقطاعين العام والخاص سيساهم فى حل مشكلة ارتفاع الأسعار.

وكشف الجيلانى فى تصريحات صحفية، عن أن جملة الخسائر التى تكبدتها شركات الغزل والنسيج خلال الثلاثة أشهر الماضية نتيجة الإغراق من الهند وباكستان وتوقف عجلة الإنتاج بلغت 525 مليون جنيه، وهى نفس الخسائر التى تكبدتها مصانع الغزل والنسيج عن العام الماضى مع الأخذ فى الاعتبار تسوية البنوك.

وتبحث الحكومة إعادة تسعير الغزل، وذلك ضمن مجموعة الإجراءات التى تتخذها لحل أزمة نقص الغزل التى تطورت، لدرجة تهديد بعض أصحاب المصانع بإغلاق مصانعهم.

ويتبنى أصحاب مصانع الغزل والنسيج، بمدينة المحلة الكبرى، مطلبين هما إصدار قرار لتصدير القطن ورفع الجمارك عن الغزل المستوردة.