باشرت نيابة السويس التحقيق فى البلاغ المقدم من عبد الحميد كمال، عضو مجلس الشعب السابق، للمستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، ضد محافظ السويس السابق اللواء سيف الدين جلال حول مجموعة من وقائع الفساد التى شهدتها المحافظة خلال الفترة الماضية، وكان النائب العام قد أحال البلاغ رقم 2126 لسنة 2011 إلى نيابة السويس لبدء التحقيق بإشراف المستشار أحمد محمود، المحامى العام لنيابات السويس، ومحمد شلبى، رئيس نيابة السويس.
قدم عبد الحميد كمال الوثائق والمستندات التى أرفقها بالتحقيقات والتى كانت تشير إلى الفساد فى أموال صندوق الخدمات والتنمية المحلية الذى بلغ فيه رأسماله 600 مليون جنيه وكان يحقق أرباحا سنوية تزيد على 40 مليون جنيه وأن الصندوق الآن أصبح مدينا بـ 19 مليون جنيه وطالب عبد الحميد كمال بشهادة محافظ السويس الجديد اللواء محمد عبد المنعم هاشم للإدلاء بشهادته حول مالية الصندوق الآن، كما طالب بشهادة رئيس المجلس المحلى للمحافظة الدكتور محمد سعد للشهادة عن عدم عرض ميزانية الصندوق على المجلس المحلى الشعبى للمحافظة بالمخالفة لقانون الإدارة المحلية.
كما أكد من خلال الوثائق التى قدمها الإهمال فى متابعة المشروعات الصحية بالمحافظة، منها مستشفى السويس العام الجديد ومركز علاج الأورام ومستشفى الأمراض العصبية، وهو ما أدى إلى عدم تقديم خدمات لأبناء المحافظة وإهدار الملايين من الجنيهات وأشار البلاغ إلى مسئولية المحافظ وصلاحيته طبقا لقانون الإدارة المحلية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة