"العفو": مثول المدنيين أمام القضاء العسكرى يثير تساؤلات حول الالتزام بدولة القانون

أكدت منظمة العفو الدولية، فى تقرير لها اليوم، الأربعاء، أن محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى يثير "تساؤلات حول الالتزام المصرى بإقامة دولة القانون" بعد الإطاحة بنظام الرئيس السابق حسنى مبارك فى فبراير الماضى.

واعتبرت المنظمة فى تقرير أصدرته حول أحداث العنف التى وقعت خلال "ثورة 25 يناير"أن محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية يعد انتهاكًا للضمانات الأساسية لمحاكمة عادلة ويثير تساؤلات حول التزام الجيش المصرى بإقامة دولة قانون فى مصر"، مشددة على "السلطات المصرية عمل الكثير من أجل إعادة الثقة فى المؤسسات العامة التى كان ينظر إليها كأدوات لتعذيب ولعرقلة العدالة".

وجرت إحالة العديد من المدنيين فى الآونة الأخيرة إلى القضاء العسكرى من بينهم ناشطون شاركوا فى تظاهرات.

ودعت المنظمة فى تقريرها إلى "مزيد من التحقيقات فى ظروف وفاة 189 سجينًا على الأقل أثناء احتجازهم" خلال الانتفاضة المصرية التى بدأت فى 25 يناير واستمرت 18 يومًا قبل أن يتنحى مبارك عن الحكم فى 11 فبراير.

وقتل قرابة 850 شخصًا كما أصيب أكثر من ستة آلاف آخرين جراء قمع التظاهرات خلال الانتفاضة المصرية.