"رفعت قمصان": القضاء فقط هو المسئول عن الانتخابات

أعلن اللواء رفعت قمصان مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية، أنه بناء على القانون الجديد، سيتم تقديم طلبات الترشيح والطعون فى الانتخابات القادمة، وكذلك إعلان الكشوف الانتخابية، من خلال جهات قضائية وليس وزارة الداخلية، مضيفا أن دور وزارة الداخلية فى الانتخابات المقبلة سيكون قاصراً على تجهيز الأدوات الخاصة بالعملية الانتخابية، مثل الصناديق الشفافة والحبر الفسفورى والستائر، وتأمين اللجان من الخارج بالتنسيق مع القوات المسلحة.

وقال قمصان خلال ورشة عمل قانون مباشرة الحقوق السياسية، والتى ينظمها المجلس القومى لحقوق الإنسان اليوم الأحد، إن كشوف الناخبين ستتضمن كل من بلغ 18 سنة ويحمل بطاقة رقم قومى ومازال على قيد الحياة، وطالب قمصان بأن يكون الموطن الانتخابى قاصرا على محل الإقامة فقط خلال المرحلة الانتقالية الحالية، وذلك حتى يتم تجاوز ما يعرف بالتصويت الجماعى لصالح أشخاص وأفراد بعينهم.

الدكتورة درية شرف الدين عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، انتقدت السرية المفروضة على مشروع القانون الذى سيصدر خلال أيام، مضيفة أن كافة الأحداث السياسية الأخيرة فى مصر كانت بتوافق مجتمعى، منتقدة ما وصفته بالكتمان والسرية المطلقة فى تمرير قوانين بعينها على الشعب المصرى حاليا.

وطالب الدكتور على السلمى عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، بضرورة أن ترفع وزارة الداخلية المصرية يدها عن أى انتخابات ستجرى، وأن تؤول مسئولية الانتخابات إلى اللجنة العليا للانتخابات، التى يجب أن يتم تزويدها بشرطة تابعة للجنة وليست لوزارة الداخلية.