"التنمية الإدارية" تدرس تقديم بعض الخدمات على التليفون المحمول

قال الدكتور أشرف عبد الوهاب المفوض بمهام وزير التنمية الإدارية، إن مشروع قانون الوظيفة العامة أثار كثير من الجدل عند نشره، لاحتوائه على العديد من الأفكار المختلفة التى تتميز بالجرأة، لافتا إلى أن الوقت الحالى لا يسمح بمناقشة هذا القانون، جاء ذلك خلال المؤتمر الذى عقد بمركز البحوث للدراسات الجنائية والاجتماعية.

وأضاف عبد الوهاب، أن مشكلة الجهاز الإدارى هى غياب الثواب والعقاب داخل الإدارة، وأنه لابد وأن يحصل العامل على أجر مناسب لإنتاجيته، فالأجر يمثل عامل ضغط على الموظف، لافتا إلى أنه فى حالة عدم وجود ثواب وعقاب لا يمكن رفع إنتاجية العامل، وأن القانون هو الذى ينظم العلاقات بين المؤسسات المختلفة، مشيرا إلى أن أحد مشاكل الفساد هو عدم وجود قانون الإفصاح وتداول المعلومات، وكذلك قانون المبلغين والشهود، وتأمين المواطنين فى حالة الإبلاغ عن قضايا الفساد.

وأكد أن الوزارة تدرس إصدار بعض القوانين تعمل على أن يكون العمل العام أكثر انفتاحا وشفافية، مشيرا إلى أن القوانين فى النظام السابق كانت تسن فى ظل غياب حوار مجتمعى، لافتا أن الوزارة ستدرب 4 آلاف قيادة على درجة مدير عام فصاعدا، بمشاركة بعض الهيئات الأجنبية التى تقدم لنا الخبرات المهنية.

وبالنسبة لمنظومة العمل أضاف، أنه يجب الفصل بين مقدم الخدمة وطالبها، لتجنب الشبهات، لافتا إلى أن هناك وسائل أخرى تم إتباعها منها الإنترنت والبوابات الإليكترونية، مضيفا أن الوزارة تدرس تقديم الخدمة عبر التليفون المحمول، لأنه أكثر إنتشارا، وأنه من المقرر إنشاء موقع انتخابات دوت مصر، لتقديم الخدمة والمعلومات فى فترة الانتخابات البرلمانية، نتيجة لنجاح خدمة استطلاعات دوت مصر والذى لاقى قبولا واسعا من قبل المواطنين.