وزير الزراعة يكشف مخططات النظام السابق لإجهاض حلم تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح

◄◄ وزارة الرى تقاعست لسنوات عن وضع خريطة تفصيلية بالمياه الجوفية لتحديد مساحات لزراعة القمح و«الزراعة» تجاهلت مجهود علماء «البحوث الزراعية» واكتفت بالاستيراد من الخارج
اتهم وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزارة الموارد المائية والرى ووزراءها السابقين بتعطيل مشروع استصلاح مساحة تزيد عن 500 ألف فدان بمناطق شمال سيناء وسيوة وشرق العوينات، كاشفا عن عدم وجود خرائط تفصيلية بكميات المياه الجوفية.

غير أنه أكد إمكانية تحقيق اكتفاء ذاتى من القمح خلال عامين إذا تمكنت مصر من زراعة هذه المساحة ومساحات أخرى، وإذا استفادت من الأبحاث والدراسات التى أنجزها علماء مركز البحوث الزراعية التى تم تجاهلها لفترات طويلة فى عهود سابقة.

وزير الزراعة الذى تولى منصبه مع ثورة 25 يناير فى وزارة الدكتور شفيق وبعده الدكتور عصام شرف، له وجهة نظر فى عملية تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح طرحها فى حواره مع «اليوم السابع» وأكد أن مصر لا تحتاج سوى مليون طن فقط لتحقيق ذلك.

ودافع أبوحديد عن نفسه فيما يخص الاتهامات الموجهة إليه بانتمائه للحزب الوطنى ولجنة السياسات ووجوده فى حكومة ما بعد الثورة، كما دافع أيضاً عن الاتهامات برغبته فى التطبيع الزراعى مع إسرائيل.

◄◄ أكدت فى تصريحات شغلت وأثلجت قلوب المصريين بإمكانية تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح.. كيف سيتم ذلك؟
- مصر تحتاج إلى 9 ملايين طن قمح تستخدم فى صناعة الخبز البلدى، والسبب فى استيرادنا كميات كبيرة من القمح هو نظام الدعم الذى تتم إضافته على المنتج «الخبز» أو الدقيق، والدقيق يتم تسريبه منذ استلامه حتى عملية إنتاجه، فجزء منه يذهب للأعلاف وجزء لمحالات الحلويات، ومن هنا تكون النتيجه أن القمح يذهب لغير الأغراض المخصصة له «الخبز».

◄◄ ما السبب فى ذلك؟
- يرجع إلى أن طن القمح توريد الفلاح وفقاً للأسعار الحالية يقدر بـ2350 جنيها، ووزارة التضامن تورده للمخابز بغرض إنتاج رغيف الخبز البلدى المدعم بـ160 جنيها و«ده الفرق اللى بيخلى الغش يحصل وده وضع غير طبيعى»، وهو ما يشكل عبئاً على عملية الرقابة على تسرب محصول القمح، الرغيف البلدى ثمنه 5 قروش وإذا لم يتم بيعه، فيباع بـ15 قرشا كعلف دواجن وحيوانات، وبذلك يتم تسريب القمح فى غير الأغراض المخصصة له.

◄◄ كيف يتم تفادى ذلك للاستفادة من كل الأقماح المخصصة للخبز؟
- ذلك من خلال توجيه الدعم فى صور أخرى، منها كوبونات أو بطاقات التموين أو حتى توجيه دعم نقدى للمحتاجين، أما توجيه الدعم للرغيف يهدر كميات كبيرة من الأقماح والدقيق.

◄◄ شرحت كيفية إهدار الدقيق، ولكن لم نصل بعد إلى كيفية تحقيق الاكتفاء الذاتى كما صرحت؟
- مصر تزرع حوالى 3 ملايين فدان قمح ينتج منها 8 ملايين طن، ويكون بذلك متوسط إنتاجية الفدان حوالى 2.7 مليون طن، وما تحتاجه مصر من قمح الخبز- كما ذكرت- 9 ملايين طن لإنتاج الرغيف البلدى، أى ما نحتاجه مليون طن فقط لتحقيق هذه النظرية، ويمكن توفير هذه الكمية خلال عامين فقط، ويمكن توفير مليون طن من خلال تحسين التقاوى والإرشاد الزراعى، وبذلك ستزيد إنتاجية الفدان إلى 24 إردب بدلاً من 18 ولدينا من الأبحاث العلمية ما يمكننا من تحقيق هذا الهدف، لكن نحتاج إلى شون لتخزين هذه الكميات.

◄◄ وهل نمتلك من الصوامع والشون ما يحقق ذلك؟
- الطاقة التخزينية لنا العام الماضى وصلت فقط إلى 3 ملايين طن، ونطمح أن تصل إلى 4 أو 5 ملايين طن هذا العام، حيث إن هناك مخططا لإنشاء صوامع جديدة وشون، وسيتم إنشاء شون تخزين ملحقة بمركز البحوث الزراعية لتخزين كميات إضافية.

◄◄ كيف يتم توفير كميات إضافية يسمح بتخزينها؟
- سأطلب من الفلاحين والمزراعين توريد كل كميات الأقماح المنتجة باستثناء الاستهلاك الشخصى، كما نطالبهم بعدم تخزين كميات أخرى للتقاوى، وهناك مفاجأة أعتقد أنها سارة بالنسبة للمزراعين، حيث سيتم بيع طن القمح التقاوى بنفس سعر التوريد، وستتحمل الحكومة فارق الأسعار «يعنى الفلاح مش هيخسر حاجة» لأنه سيزرع تقاوى محسنة ومنتقاة ومختبرة، كما أنه سيتسلم التقاوى من الشون أو بنك التنمية والائتمان الزراعى وفروعه بالجمهورية.

◄◄ قمنا بتصدير الأقماح المعدلة والمحسنة وراثياً «مصر 1 ومصر 2» للعديد من الدول كإيران وأفغانستان، وكلاهما استفاد منها.. فلماذا لم نستفد منها فى مصر؟
- من قال ذلك؟!.. قمنا بزراعة التقاوى المحسنة ذات الإنتاجية العالية فى محافظة الشرقية، باعتبارها أكبر المحافظات زراعة وإنتاجاً للقمح، ونجحت التجربة فى إنتاج 24 إردب بالحقول الإرشادية التابعة للوزارة، يمكن أن تقل عندما يزرعها الفلاح إلى 20 أو 22 إردبا للفدان فى الظروف الحالية، لكن مع تحسين نظام الإرشاد والرى خلال السنتين المقبلتين نستطيع تحقيق اكتفاء ذاتى، وسيتم تعميم التجربة بجميع المحافظات.

◄◄ هل هناك أنواع أخرى تم استنباطها من الأقماح عالية الإنتاجية؟
- بخلاف «مصر 1 ومصر 2» تم التوصل إلى أنواع أخرى من الأقماح عالية الإنتاجية، لكن الميزة فى نوعية مصر 1 ومصر 2 أنها مقاومة للعفن والصدأ الأسود، لذا سيتم توزيع هذه التقاوى على الفلاحين وتعميم زراعته فى جميع المحافظات خاصة فى ظل انتشار الصدأ الأسود فى دول غرب آسيا.

◄◄ وماذا عن مشروع تحقيق الاكتفاء الذاتى الذى أعلن عنه المصريون المغتربون؟
- أصدرت تعليمات لجميع قيادات القطاعات بالوزارة للاستماع لجميع المستثمرين الراغبين فى الاستثمار، وتم توضيح جميع النقاط الخاصة بمشروعهم، وتم الاتفاق على أنه فى حال الاستقرار على المشروع وتنفيذ ما هو مطلوب بخصوص إنشاء شركة مساهمة سنمنحهم جميع التسهيلات الممكنة.

◄◄ عرض المستثمرون إمكانية زراعة القمح وغيره من المحاصيل بالساحل الشمالى وقالوا إن هناك مساحة 42 ألف فدان يمكن استصلاحها..!
- لم يتم تحديد أى مساحات بالنسبة لمشروع المصريين المغتربين، فالتحديد يتم وفقا لقواعد وأسس تضعها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ووزارة الزراعة لا تمتلك أراضى فى الوقت الحالى يمكن تخصيصها لمن يرغب، فالوزارة توقفت عن تخصيص أى مساحات فى الوقت الحالى لحين الانتهاء من تقنين الأوضاع للأراضى المستولى عليها فى الفترة الماضية، ولحين وضع قواعد جديدة تضمن عدم تسقيع الأراضى وبيعها لتلافى أخطاء الماضى.

◄◄ هناك العشرات من الشكاوى بخصوص تقاوى القمح والذرة وأنها غير صالحة للزراعة ما صحة ذلك؟
- استطعنا زراعة 3 ملايين فدان قمح هذا الموسم ومع بداية موسم الحصاد، فهناك بشارة بتحقيق إنتاجية عالية تصل إلى 7.5 مليون طن، وأتوقع أن يتم توريد بعد اكتفاء حاجة المزارعين فى حدود من 3 إلى 4 ملايين طن، بعكس العام الماضى الذى بلغت فيه حوالى 2 مليون طن، وذلك بسبب أكثر من عامل، منها السعة التخزينية، حيث يوجد حتى الآن قمح لم يتم توريده إلى وزارة التضامن.

◄◄ ما قيمة المبالغ المالية التى يتم تخصيصها لتسلم القمح من الفلاحين؟
- خاطبنا وزارة المالية لتوفير 10 مليارات جنيه.

◄◄ وماذا عن أراضى الدولة وخاصة طريق مصر الإسكندرية الصحراوى؟
- تم فحص كل الملفات الخاصة بالأراضى على هذا الطريق، كما أن هناك تقريرا من هيئة قضايا الدولة وتم عرضه على مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية، وتم الاتفاق على سحب أراضى من بعض الشركات المخالفة، كما تم الاتفاق على توفيق أوضاع آخرين ممن قاموا باستصلاح واستزراع هذه الأراضى والتى لم تتجاوز نسبة المبانى بها 2% وفقا لما هو محدد بدون شروط، ولكن من زادت نسبة المبانى بأراضيه عن 7% فرضت غرامة قدرها 100 ألف جنيه على كل فدان متعدى عليه، وسيتم تحصيل هذه المبالغ لصالح الهيئة، وسيتم توفيق الأوضاع وفقاً لشروط وقواعد جديدة، منها أن تكون باقى مساحة الأرض مزروعة زراعة جادة، ودون ذلك ستسحب الأرض، بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

◄◄ هناك مشروع لتنمية شمال سيناء منذ عشرات السنين لم يتم تنفيذه فى عهد مبارك، هل يمكن الحديث عن المشروع الآن بعد ثورة 25 يناير؟
- وزارة الزراعة استلمت مشروع ترعة السلام عام 2006 لكن تم إجهاض المشروع لأسباب غير معروفة، لكن منذ أسبوعين تم عرض المشروع على الجهات المختصة ومنها مجلس الوزراء لإحيائه من جديد بالاشتراك مع محافظة شمال سيناء، حيث سيتم وضع تصور لتوزيع الأراضى على أبناء سيناء أولاً، ثم ستكون الأولوية لخريجى كليات الزراعة والطب البيطرى للمساهمة فى هذه الأراضى، وبشرط أن تكون الأراضى تجمعات تعاونية أو شركات مساهمة تستطيع زراعتها بمساحات كبيرة لتوفير عائد كبير أيضاً، لكن الأولوية الأولى لأبناء سيناء، وسيتم تقنين أوضاعهم بقواعد، بحيث نستطيع استخدام ما يتم تحصيله لتطوير وتحسين نظام الرى الموجود والذى تم تدميره على مدار سنوات طويلة، وبالتالى كل شىء سيكون وفقاً لقواعد معلنة وشفافة ستشارك فيها محافظة شمال سيناء ووزارة الرى.

◄◄ وما الأنظمة التى يمكن اتباعها فى عمليات التخصيص؟
- هذا ما سيتم طرحه على مجلس الوزراء، ويمكن أن يكون النظام بالتمليك وسيتم وضع قواعد جديدة تحظر إعادة بيع هذه الأراضى، كما سيتم حظر البيع أو التمليك للأجانب، وهناك اقتراح بطرحها لهم بحق الانتفاع لحين التأكد من الجدية فى الزراعة، وشمال سيناء يجب أن تكون نموذجاً للزراعة المصرية الحديثة وأن ما ينتج فيها يكون به القيمة المضافة، ويكون لدينا مشروع متكامل للإنتاج الزراعى الصناعى.

◄◄ ما هى المساحة التى يمكن الاستفادة منها بشمال سيناء؟
- لدينا 100 ألف فدان يمكن استثمارها بسرعة فى شمال سيناء، وبعض هذه الأفدنة استولى عليه مواطنون بوضع اليد من أهالى سيناء أو مناطق أخرى، كما أن هناك مساحات إضافية يمكن الاستفادة منها وذلك بعد انتهاء عملية الحصر التى تقوم بها الوزارة.

◄◄ لكن هناك حديثاً عن أزمة فى المياه؟
- فى شمال سيناء يمكن الاستفادة من المياه الجوفية ومياه المطر، حيث توجد مساحة أخرى يمكن زراعتها بهذه المياه بخلاف المساحات التى ستزرع من مياه ترعة السلام، وسيتم الإعلان عنها بعد الحصر.

◄◄ هل لديك خطة لإجراء تغييرات فى قيادات الوزراة خاصة المنتمين للحزب الوطنى؟
- نعم هناك خطة يتم تنفيذها بشكل دقيق، لكنى لا أستطيع أن أغير كل القيادات جملة واحدة، فهناك خبرات يمكن الاستفادة منها، على رأسهم الدكتور سعد نصار، فهو رجل وطنى حتى النخاع وخبرته فى الزراعة المصرية امتدت لأكثر من 40 عاماً، فهو ينتمى لمصر وليس للحزب الوطنى رغم عضويته به، وهناك الكثيرون يمكن الاستفادة من خبراتهم.

◄◄هناك اتهامات لهيئة التعمير والتنمية الزراعية بتعطيل مصالح المواطنين خاصة أن اجتماعاتها لم تنتظم إلا فى الفترة الأخيرة.. وماذا عن موعد الاجتماع المقبل وماذا سيناقش؟
- عندما أدعوا لاجتماع مجلس إدارة الهيئة بصفتى رئيس المجلس لا يتردد أى وزير عن الحضور، أما ما قبل ذلك فيسأل عنه الأعضاء السابقون، أما عن الاجتماع المقبل فسيكون نهاية هذا الشهر، وسيناقش الاجتماع مبادئ وخطة تطوير الهيئة، لتحديد دور الهيئة فى التنمية الزراعية والخطوات التى يجب أن تؤخذ فى سبيل تمكينها من تحقيق هذا الدور، ووجود مجلس الإدارة فى هذا الاجتماع بكامل هيئته أساسى وضرورى.

◄◄ يتهمك البعض بأنك تميل إلى التطبيع الزراعى مع إسرائيل كما أن البعض يتهمك بالسفر إليها أكثر من مرة..!
- كذب.. فأنا لا أؤيد التطبيع الزراعى مع إسرائيل ولم أسافر إليها نهائياً، لكنى أؤيد حرية الانتقال والكلام، «هل العسكرى اللى واقف ع الحدود بيطبع؟! نفس الحكاية بالنسبة لوظائف معينة، التى تتعامل، وهكذا فى صميم عمل الزراعة أن ترى الأخطار التى يمكن أن تأتى من جوانب، والفوائد التى تأتى من جوانب أخرى، لتعرف أين الشر لتبعد عنه والخير لتقرب منه، ولكن لو السؤال عن شخصى لم أسافر هناك ولم أستقبل أى وفود إسرائيلية فى الزراعة أو مركز البحوث، لكن لو حد طلب المقابلة فى شىء لصالح مصر هاخد تصريح الجهات المعنية. .وهقابله».