فاروق: النظام تعمد إفساد سوق العمل للهروب من تحديد أجر عادل

شن الدكتور عبد الخالق فاروق –الخبير الاقتصادى وكبير الباحثين بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة – هجوما شديدا على الإدارة الحكومية الذى رسخها النظام السابق فى الهيئات والتى اعتمدت على تعدد أنظمة الأجور، وأشكال سوق العمل، والقوانين المنظمة له.

مؤكدا أن الحكومة تعمدت إفساد نظام العمل لفتح باب الشيطان للفساد ونهب الأموال والعجز عن تحديد أجر عادل.

وأوضح فاروق – فى ندوة "دور المجتمع المدنى فى اقتصاد ما بعد الثورة" بنقابة الصحفيين ظهر اليوم – الأحد – أن الأجر الاساسى للعاملين بالقطاع الحكومى لا تتعدى 20 % من الراتب الذى يحصل عليه، وكان يدخل بقية الأجر ضمن "الأجور المتغيرة" والتى كان يذهب أغلبها الى رجال النظام ورموزه فى شكل العلاوات والحوافز والمكافآت بدون إنتاج حقيقى.

وقال "تضاعفت نسبة العلاوات منذ عام 1987 الى 2011 بنسبة 330%، وهو ما يعتمد على سيطرة الحكومة فى توزيعه فى ظل ان ثلث الأجر الثابت يذهب الى التأمينات والضرائب والصناديق الخاصة والتى وضعت الحكومة يدها عليها وحتى الآن لا نعلم إلى أين ذهبت هذه الأموال التى جمعتها من الموظف الغلبان".

واعتبر فاروق أن التوصيف الوظيفى الذى وضعه القانون عام 1960 حولها إلى تسعير للشهادات كسلع وليس المهارات والمؤهلات والكفاءة الوظيفية.

مشيرا إلى أن النظام السابق كان يلتف على مؤشرات التنمية من خلال تعيين 45 ألف مستشار من أعضاء أمانة سياسات الحزب الوطنى بحجة "الخبرة"، بأجور تصل إلى 12 مليار جنيه سنويا، فى حين يعتمد على عقود مؤقتة متدنية لصغار الموظفين.

وحول مقترحاته لوضع نظام عادل للأجور ما بعد الثورة، أكد فاروق أن تحديد الحد الأدنى للأجور سيكون بلا جدوى إذا لم يسر بالتوازى مع تفعيل دور الحكومة فى ضبط الأسعار ومراقبة الأسواق ووجود تنظيم نقابى ديمقراطى قوى مستقل ينظم العلاقة بين العاملين والإدارة.

وحول قدرة الحكومة على توفير فارق الأموال التى ستحتاجها كإضافة للرواتب والتى تصل الى 42 مليار دولار فى حالة إقرار الحد الأدنى 912 جنيه، قال "نستطيع توفيره عن طريق إعادة النظر فى عقود تصدير الغاز الى 8 دول أخرى بأسعار أقل من السوق العالمى ولا يراعى ارتفاع أسعار البترول، وإقرار الضرائب التصاعدية بدلا من النظام الحالى الفاسد الذى يجعل الشعب يدفع 60 % من الضرائب ويكتفى بنسبة 15 % فقط لجميع الشركات الموجودة فى مصر".

وأشار فاروق أن النظام السابق تعمد وضع ثغرات فى القوانين، منها سلطة وزير المالية فى الصلح مع المتهربين الكبار من الضرائب، ومنع تحريك دعوى ضد المتهربين دون الرجوع إلى السلطة التنفيذية.

كما أيد تخفيض مخصصات الشرطة والجيش، ومخصصات بنك الاحتياطات العامة موضحا أنها كانت تهرب من وراء مجلس الشعب وتذهب إلى تعزيزات خاصة دون رقابة.

وسخر فاروق من إنفاقات الحكومة على الدعاية والإعلان والتى تتكلف 200 مليون جنيه، معتبرا أنها تستطيع أن تبنى 50 مدرسة كل عام.