"المصرية للتمويل" تطرح مشروعا للإفصاح عن ملكية شركات البورصة

كشفت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار عن المقترح الخاص بالإفصاح عن هياكل الملكية للشركات المدرجة.

وأوضح المشروع أن الأزمة الأخيرة أبرزت وجود نقص قوى فى البيانات المتعلقة بعدم وجود مصدر رسمى معتمد لهياكل الملكيات للشركات، مما مثل غياباً غير مبرر، فى ظل تطورات البنية التشريعية والتنظيمية للسوق والمطالبة الدائمة بتطبيق معايير الحوكمة فى الإفصاح عن هياكل ملكية الشركات المصرية المتداولة بالبورصة.

وطالب المشروع الذى أعدته لجنة دراسات السوق بالجمعية بالإعلان بشكل واضح ومفصل عن هياكل ملكية الشركات المدرجة بالبورصة المصرية وأسماء المالكين لحصص 5% أو تزيد من رأس المال على أن يتم إجراء تحديث دورى فى بيان إفصاحى لتوضيح التغيرات التى تحدث فى هياكل ملكية الشركات من خلال تعديل قواعد القيد بالبورصة بما ينص على التزام الشركات بالإعلان عن بيان إفصاحى يرفق بالقوائم المالية الربع سنوية والنصف سنوية وقوائم التسعة أشهر والقوائم السنوية يتضمن البيانات المنصوص عليها فى نموذج الإفصاح وفقا للمادة 16من قواعد القيد الحالية ويعتبر عدم إرسال الشركة لهذا النموذج الإفصاحى مرفقا بالقوائم، إخلالاً بقواعد الإفصاح يستلزم معه إيقاف التداول على السهم لحين الإفصاح عنه.

أوضح محسن عادل نائب رئيس الجمعية أن البيانات المرفقة بهذا النموذج ستدرج على موقع البورصة الرسمى ويستمر الإعلان عنها لحين إعلان نموذج الإفصاح التالى، على أن تتضمن البيانات التى ستدرج فى النموذج الإفصاحى البيانات الأساسية للشركة وأى تغيرات طرأت عليها منذ اخر بيان إفصاحى مرسل وأسماء حملة 5% فأكثر من أسهم الشركة على الأقل وحصص ملكية أعضاء مجلس الإدارة بالإضافة إلى نسبة أسهم الخزينة إلى رأس المال فى نهاية الفترة أن وجدت الى جانب اسماء أعضاء مجلس الإدارة وجهات تمثيلهم أن وجدت وموجز بالمؤشرات المالية لنتائج أعمال الفترة المالية مقارنة بالفترات المثيلة عن السنوات الثلاث السابقة من واقع القوائم المالية المعتمدة من مراقبى الحسابات واقرار موقع من رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب بصحة ما جاء بالنموذج من بيانات وبسلامة ما قدم من مستندات مؤيدة.

أكد عادل أن الإعلان عن نسب هياكل الملكية للشركات المدرجة بوضوح سيساهم فى تقليص المخاوف لدى المتعاملين من وجود خروج لرؤوس الأموال داخل السوق فى أوقات الأزمات وسيحدد طبيعة الاستثمارات والوضع الذى تقوم عليه التغيرات فى هياكل الملكية مما سيمتص العديد من مخاوف المتعاملين.