بعد انضمام بوروندى لاتفاقية إعادة تقسيم مياه النيل..خبراء: دولة الجنوب السودانى الجديدة هى الملاذ الأخير لمصر.. وليس بإمكان القاهرة الكثير لكى تفعله فى الوقت الحالى..والاتفافية لا تؤثر على حصة مصر

بعد توقيع بوروندى على اتفاقية تقاسم مياه النيل، أصبح الطريق الآن ممهدا لاختصام 15 مليار متر مكعب من حصة مصر فى مياه حوض النيل وغير ذلك وفقا لما طالبت به دول اتفاقية عنتيبى المعنية بإعادة تقسيم المياه بين دول حوض النيل، فى اجتماعهم الأخير، حيث كانت دول "إثيوبيا، كينيا، أوغندا، تنزانيا، رواندا" بحاجة إلى دولة سادسة حتى يصبح الاتفاق سارى التنفيذ وهو ما قد كان.

ومن جانبه قال هانى رسلان، مدير وحدة السودان ودراسات حوض النيل بمركز الأهرام للدرسات السياسية والاستراتيجية أن توقيع بوروندى لاتفاقية حوض النيل التى تعيد اقتسام مياه النيل بين الدول الأعضاء يعنى انضمام دولة سادسة إلى اتفاقية عنتيبى بجانب كل من أوغندا واثيوبيا وتنزانيا ورواندا وكينيا يعنى إضعاف الموقف المصرى لأن مشروع قرار الاتفاقية اصبح موقع عليه من أغلبية الثلثين الأعضاء وبالتالى من الممكن أن يدخل حيز التنفيذ.

ولفت رسلان إلى أن دولة الجنوب السودانى الجديدة، قائلا إن هذه الدولة الجديدة ستنضم بطبيعة الحال إلى دول حوض النيل ليصبح الأعضاء 10، وإذا انضمت قبل دخول الاتفاق حيز التنفيذ سيعنى هذا أنها ستكون الملاذ الأخير لمصر، إلا أنه عاد وقال إن هذه الدولة الجديدة سيتم الإعلان عنها فى يوليو فيما ستنتهى المهلة التى حددتها دول اتفاقية عنتيبى حتى يدخل الاتفاق حيز التنفيذ 14 مايو 2011.

وأكد أن الأمر الآن يتوقف على دولة الجنوب السودانى التى إما أن تفصح عن رغبتها وحاجتها بالانضمام إلى اتفاقية عنتيبى أو تنأى بنفسها عن مثل هذه الاتقافية باعتبار أن لديها اهتمامات أخرى تتمثل فى بناء الدولة الجديدة.

وأوضح رسلان أن انضمام بورندى سياسى أكثر منه قانونى، مشيرا إلى انشغال مصر فى الوقت الحالى بشأنها الداخلى فى أعقاب ثورة 25 يناير الأمر الذى أغرى البعض باستغلال ضعف السياسة الخارجية لمصر، حيث عقدت مجموعة عنتيبى مؤخرا اجتماعا اتفقت فيه على اقتسام نحو 15 مليار متر مكعب من حصة مصر فى مياه النيل دون أن تعبأ بموقفى مصر والسودان.

وشدد رسلان على أن قضية حوض النيل تخص الدولة وليس نظام الرئيس الراحل حسنى مبارك، مؤكدا أنه ليس بإمكان مصر الكثير لكى تفعله فى الوقت الحالى خاصة أن المجلس العسكرى مهتم بالشئون الداخلية.

وأشار رسلان إلى أن ميزانية مصر الحالية محدودة ولا تسمح بعمل مشاريع تنموية أو حتى تحركات فى دول حوض النيل، مطالبا بضرورة الإسراع للخروج من المرحلة الراهنة لأن ما يحدث يغرى القوى الأخرى بتهديد السياسة الخارجية لمصر.

بينما قال د. إبراهيم العنانى خبير القانون الدولى أنه وفقا لأحكام القانون الدولى فإن الاتفافية لا تلزم إلا أطرافها فقط، موضحا أن الست دول الموقعة على اتفاقية عنتيبى هى وحدها الملزمة بتطبيق الاتفاقية فى حين أصرت كل من مصر والسودان على رفضها.

وأكد العنانى أن مثل هذه الاتفاقية لن يكون لها أثر على مصر والسودان وسيبقى الوضع على ما هو عليه، وإذا خالفت دول عنتيبى أحكام القانون الدولى فإنها ستعرض نفسها للمساءلة القانونية الدولية التى تصل مداها إلى اللجوء لمحكمة العدل الدولية.

وشدد العنانى على الفرق بين الموافقة على اتفاق عنتيبى من ناحية والتصديق عليه من ناحية أخرى، قائلا أن هذه الاتفاق يحتم تصديق برلمانات الدول الأطراف فى الاتفاقية حتى يتم تنفيذه، موضحا أنه يمكن انسحاب أى دولة من الدول الموقعة على الاتفاقية قبل التصديق عليها، وأن التوقيع يعنى الموافقة من حيث المبدأ وفقط.

وأشار إلى أن اتفاق عنتيبى وانضمام بروندى إليه والاجتماع الأخير الذى اتفقوا فيه على اختصام 15 مليار متر مكعب من حصة مصر واقتسامها فيما بينهم ما هى إلا إثارة للمشاكل ولا تتعدى كونها وسيلة ضغط سياسية، فإما موافقة مصر على الاتفاقية أو إقامة مشاريع اقتصادية بهذه الدول.


أخبار متعلقة :
بوروندى توقع اتفاقية حوض النيل لحرمان مصر من حقوقها التاريخية