مركز حقوقى يطالب بإلغاء لجنة شئون الأحزاب

طالبت الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطى، بسرعة تعديل قانون الأحزاب السياسية، وإلغاء لجنة شئون الأحزاب، واصفة اللجنة بـ"أداة قمع" لتقييد الحريات السياسية.

ودعت الجمعية فى بيان لها اليوم السبت، أن يكون تأسيس الأحزاب بمجرد الإخطار والعمل العلنى، مع احتفاظ الإدارة بحق الاعتراض خلال شهر واحد أمام محكمة القضاء الإدارى، مطالبة بإلغاء أية رقابة على الأحزاب وأنشطتها، وترك كل ذلك لإدارة الجمعية العمومية للحزب، وإلغاء جميع القيود المفروضة على ترخيص وإصدار الصحف الحزبية، لاسيما وأن قانون الأحزاب السياسية يتضمن قيودًا على الأحزاب عند إنشائها أو ممارسة نشاطها.

ورحبت الجمعية المصرية، بالحكم الصادر من دائرة شئون الأحزاب بالإدارية العليا بالسماح بتأسيس حزب الوسط بعد 15 عاما من الانتظار، وإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية الصادر برفض تأسيس الحزب، وما يترتب على ذلك من آثار، مؤكدة تمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية وممارسة نشاطه السياسى اعتبارا من تاريخ صدور الحكم، وتؤكد الجمعية على أن حزب الوسط يعد إضافة كبيرة للحياة السياسية ومنبرا جديدا من منابر الديمقراطية.