خسائر بالجملة لقطاع الاتصالات بسبب التخريب وفصل خدمات المحمول والإنترنت

◄◄ خبراء يطالبون بتجريم قطع الخدمة عن المشتركين لأنها حق إنسانى
يتعرض قطاع الاتصالات إلى خسائر بالغة بسبب عمليات الانفلات الأمنى، التى تعرضت لها مصر، فى أعقاب ثورة الشباب حيث تعرضت الكثير من محطات المحمول والمحال التجارية، وفروع بعض الشركات مشغلة الخدمة، وبعض سنترالات الشركة المصرية للاتصالات إلى عمليات تخريب، لم تستطع حصرها لعدم خروج الموظفين للعمل بسبب الأحداث التى تمر بها البلاد.

وشدد خبراء الاتصالات على ضرورة أن يتم تجريم قطع خدمات الاتصالات، عن أى مواطن لأنه حق إنسانى يجب أن يحصل عليه بجودة عالية وأسعار مقبولة، مطالبين بضرورة تعويض المشتركين.
فيما يعانى مستخدمو الهاتف المحمول والإنترنت بمصر، سوء الخدمة بسبب انقطاع خدمات الصوت والانترنت، إضافة إلى ارتفاع أسعار كروت الشحن.

المهندس حسان قبانى الرئيس التنفيذى لشركة موبينيل، «أشار إلى أن انقطاع الخدمات الصوتية والانترنت، كان أمرا خارجا عن إطار الشبكات وليس لها دخل فيه، مشيراً إلى أن الشركة لم تحصر الخسائر التى تعرضت لها جراء انقطاع الخدمات الصوتية والبيانات وتعرض بعض المحلات التابعة لها لعمليات تكسير وسرقة، بسبب عدم نزول جزء كبير من الموظفين لأعمالهم، مشدداً على أن خسائر قطاع الاتصالات تؤثر على الاقتصاد المصرى.

وقال قبانى فى تصريحات خاصة لـ«اليوم السابع»، أنه نظراً لعدم قدرة العملاء على شحن أرصدتهم بسبب الوضع الراهن فإن موبينيل تساعدهم فى التواصل من خلال شحن أرصدتهم ومنع وقف الخطوط المستحقة.

وأشار إلى أن الشركة ستتخذ إجراءات صارمة ضد الموزعين الذين قاموا برفع سعر الكروت إلى الضعف عند رجوع الأمور إلى طبيعتها وبدء خروج الموظفين إلى العمل.
من جانبه قال خالد حجازى رئيس العلاقات الخارجية لشركة فودافون، أن الشركة لم تستطع حصر خسائرها حتى الآن، بسبب عدم انتظام الموظفين فى العمل، لافتاً إلى أن الشركة تواجه صعوبات بالغة فى تشغيل الخدمة بسبب صعوبة صيانة وإصلاح محطات المحمول التابعة لها وإيصال كروت الشحن للموزعين والوكلاء، بسبب نقص الوقود وقرار حظر التجوال، ما أدى إلى قيام بعض التجار برفع أسعار كروت الشحن.

وقال حجازى، إنه نظراً لهذه الأسباب فإن الشركة تحاول التيسير على عملائها بسبب نقص كروت الشحن، وهى شحن أرصدتهم بسعر، لمساعدتهم على التواصل ودعم خدمة الشحن على الهواء، وعدم وقف الخطوط المستحقة.

وقال المهندس أحمد أسامة العضو المنتدب لشركة TE DATA، ونائب رئيس الشركة المصرية للاتصالات، أن خدمة الإنترنت عادت فى أغلب مناطق مصر ما عدا بعض المناطق فى العمرانية والمعادى 3 بسبب تدمير السنترالات هناك، فضلاً عن وجود ضغط كثيف على خدمات الإنترنت حالياً يؤدى إلى رد بعض المواقع وصعوبة فتحها بين لحظات والأخرى.
ونوه أسامة إلى أن تعويض المشتركين عن انقطاع خدمة الإنترنت لمدة خمسة أيام هو أمر وارد، ولكن الشركة تركز الآن على إصلاح أعطال الانترنت وإعادة الخدمة لما كانت عليه قبل الجمعة الماضية، لافتاً إلى أن انقطاع الخدمة عن المستخدمين هو أمر خارج عن إرادة الشركة.

وأشار أسامة إلى أن خسائر انقطاع الإنترنت تقدر بالملايين إن لم تكن مليارات، وكان التأثير الأكبر خدمات التعهيد والكول سنتر وشركات قطاع الأعمال بشكل خاص.
وطوال الفترة الماضية لم يتسن الحصول على تعليق من الدكتور عمرو بدوى رئيس جهاز تنظيم الاتصالات لإصراره على عدم الرد على وسائل الإعلام حتى الآن.

المهندس طلعت عمر نائب رئيس الجمعية العلمية لمهندسى الاتصالات، يقول إن قطع خدمات الاتصالات أو الإنترنت، يجب أن يكون مجرماً، لأنه حق إنسانى لابد من توفيره بجودة عالية وأسعار مقبولة، لذا فإنه فى حالة انقطاع الخدمة نتيجة أسباب عادية يجب أن يعوض المستخدم.

وأوضح عمر أن حصر الخسائر الآن غير مجد فهناك قطاعات كثيرة تأثرت جراء قطع الإنترنت، لافتاً أن جميع القطاعات الاقتصادية، تعرضت إلى تأثير بالغ مثل السياحة والبورصة والبترول وأصبحت مصر دولة طاردة للاستثمار بسبب الأوضاع الحرجة التى تمر بها.

ويصل عدد مستخدمى الإنترنت ذات النطاق العريض البرود باند إلى 23 مليونا فيما يصل عدد من يدخلون على خدمات الإنترنت من هواتفهم المحمولة 9 ملايين من 66 مليون عميل للمحمول، وذلك طبقاً لمؤشرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حتى نوفمبر الماضى.
وكانت تقديرات أولية نشرتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الخميس الماضى، أن تكلفة قطع خدمات الإنترنت بمصر حققت خسائر بقيمة 90 مليون دولار، وأثره الاقتصادى قد يكون أكبر على المدى الطويل.

واستندت المنظمة فى بيانها حول تقديراتها الأولية للخسائر أن خدمات الاتصالات والإنترنت بمصر تمثل من 3% إلى 4% من إجمالى الناتج المحلى، أى ما يمثل خسارة تقارب الـ18 مليون دولار يومياً».

وبحسب مؤشرات وزارة الاتصالات، يعتبر المصريون أكثر شعوب المنطقة استخداما للتليفون المحمول وخدماته، حيث يصل حجم الإنفاق على قطاع الاتصالات المصرى حوالى 40 مليار جنيه سنويا، تمثل ما يزيد قليلاً على 3% من حجم الإنفاق العام فى الدولة، البالغ حوالى 1.2 تريليون جنيه، وهى النسبة المتعارف عليها عالمياً فى هذا القطاع، يبلغ نصيب المصرية للاتصالات منها 10 مليارات والباقى موزع على شركات المحمول «فودافون وموبينيل واتصالات» كما بلغ متوسط معدل النمو فيه ما يقرب من 13% فى الأعوام الثلاثة الماضية.