"القومى لحقوق الإنسان" يعرب عن تقديره للنائب العام

أعرب المجلس القومى لحقوق الإنسان فى بيان له عن تقديره للمستشار عبد المجيد محمود النائب العام، والمستشار عادل السعيد النائب العام المساعد ورئيس المكتب الفنى على استجابتهم الفورية لمطالب المجلس، كما أعرب المجلس عن تقديره لقائد قوة تأمين مجلس الشعب، على تعاونه وتسهيل مهمة وفد النيابة العامة والمجلس القومى لحقوق الإنسان.

وكان المجلس قد قدم بلاغا إلى المستشار النائب العام بما تجمع لديه من انتهاكات جسيمة خلال هذه الأحداث لضمها إلى الملف المحال لقضاة التحقيق الذين جرى تكليفهم للتحقيق فى الأحداث.
كما تقدم ببلاغ آخر للنائب العام للتحقق من صحة الادعاءات التى تلقاها المجلس عن احتجاز عناصر من المقبوض عليهم فى أحد ملاحق مجلس الشعب.

وقد أصدر المستشار النائب العام قرارا فوريا بندب المستشار عاشورفرج المحامى العام، ومحمد حبيب وكيل النائب العام للانتقال برفقة اللجنة المشكلة من المجلس القومى لحقوق الإنسان لتفتيش مبنى مجلس الشعب، والأماكن موضع الادعاءات.

وقد تعاونت قيادة القوات المكلفة بتأمين المبنى للزيارة فى تيسير مهمة السادة ممثلى النيابة العامة ووفد المجلس القومى لحقوق الإنسان المرافق لها فى تفتيش المكان، وتفقد كل الأماكن التى تم تحديدها.

بل وتم إضافة موقعين جديدين من مرافق ملاحق المبنى ( مخازن وبادرومات) بناء على طلب وفد المجلس، وتحقق وفد النيابة العامة، ووفد المجلس من عدم صحة الادعاءات الخاصة باحتجاز أشخاص.

وأكد قائد قوات تأمين المبنى أن قوات التأمين لا تحتفظ بأى محتجزين، وأن من يتم القبض عليهم يحالون على الفور إلى الجهات المختصة لإحالتهم إلى جهات التحقيق.
كما أبدى استعداده لوفد المجلس بتفقد أى مكان يرونه فى أى ساعة من ساعات الليل أو النهار دون حاجة لإذن النيابة، للتحقق من صحة أية إدعاءات أخرى.